10 سنوات سجناً لناقل الوباء عمداً

النواب استقبلوا أعضاء الحكومة بموجة من التصفيق الحار... والأقلية استكثرت توجيه الشكر

الغانم: الحكومة بدأت تحركاتها لإجلاء المواطنين المتواجدين خارج البلاد والعودة "قريباً جداً"

الخالد: نواجه أزمة لا مدى زمنياً لها ووباءً خطيراً وقاسياً ولا نريد الانزلاق إلى هاوية بلا قاع

الحجرف: ما قامت به الحكومة في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" واجب لا شكر عليه

الطبطبائي: سنتجاوز أخطاء الحكومة فالمزاج العام معها لكنها لن تكون على راحتها

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

في جلسة استقبل فيها النواب أعضاء الفريق الحكومي بموجة من التصفيق الحار ـــ ربما للمرة الأولى في تاريخ العلاقة بين السلطتين ـــ وعلى نحو عكس حالة من الرضا غير المسبوق عن أداء السلطة التنفيذية في مجابهة فيروس "كورونا" الذي يفتك بالكثير من شعوب ودول العالم، وافق مجلس الامة في المداولتين الاولى والثانية على تعديل قانون الامراض السارية والمرافعات المدنية والتجارية بأغلبية 56 صوتا للأول وباجماع الاعضاء الـ57 الحضور للثاني.
يقضي تعديل القانون الأول بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر"، وهي العقوبة التي تم التوافق عليها رغم مساعي البعض إلى رفع سقفها الى الاعدام.
أما التعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (38) لسنة 1980 فقد نص على أنه "في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل او وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن او السلم العام او الصحة العامة او التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد لا تحسب مدة التعطيل او التوقف ضمن المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون حالات الطعن بالتمييز على أن يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس الوزراء للعودة الى العمل".
من جهة أخرى، اكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أن عودة المواطنين المتواجدين خارج البلاد ستكون "قريبا جدا ".
وأضاف الغانم في تصريح الى الصحافيين عقب الجلسة: "بحسب ما أخبرتنا به الحكومة سيعلن عن خطة اجلاء وإعادة الكويتيين من الخارج قريبا جدا وحاليا تم البدء في التحرك لإحضارهم".
بدوره، ثمن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تعاون مجلس الأمة مع الحكومة لإقرار القوانين التي من شأنها مساعدة الحكومة على تجاوز أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وكان الخالد قال في مستهل الجلسة: إننا نواجه ازمة لا مدى زمنيا لها ووباء خطيرا جدا وقاسيا ولابد من استكمال الاجراءات، مضيفا: "لا نريد الانزلاق الى هاوية لا قاع لها وعلى المواطنين الالتزام والابتعاد عن التجمعات".
وضمن المطالبين بتعديل العقوبة في القانون الاول، قال عادل الدمخي: "قضية الاعدام ان شاء الله يصير فيها تعديل لأن هذا ليس قتلا عمداً وذلك وفق ما ورد في تقرير اللجنة الصحية بالقانون".
وفيما انهالت عبارات الثناء والتقدير للحكومة على لسان أكثر من نائب، عبرت الأقلية عن تحفظها على هذا المسعى بدعوى أن الازمة لا تزال في بدايتها وأن العبرة بالنهايات، إذ اعتبر مبارك الحجرف أن "ما قامت به الحكومة في مواجهة كورونا واجبها ولا شكر على واجب"!
وقال: إن جهود الحكومة واضحة لكن الأولى أن تعيد المواطنين المتواجدين بالخارج إلى الكويت بدلا من اعادة غير الكويتيين ورسالتي الى وزير الصحة أن الاختبار الحقيقي ليس ما تم انما ما سيتخذ من اجراءات لاجلاء الكويتيين بالخارج والسيطرة على المرض.
بدوره قال أسامة الشاهين: لا نريد أن نفرط بالشكر والتحايا ونحن في بداية الأزمة ونريد ان نستعد للأسوأ، لافتا الى أن هناك ثغرات اقتصادية ومالية لم تصدر اي قرارات لمعالجتها.
من جهته، قال محمد المطير: لا أريد أن أتحدث عن النجاحات ونعطيها اكبر من حجمها، وهناك من يستغل "السوشيال ميديا" في تسجيل الانتصارات ونحن في اول الازمة نريد تحقيق الانجازات والانتصارات في باقي الازمة.
في الاطار نفسه، قال عمر الطبطبائي: سنتجاوز عن أخطاء الحكومة، فالمزاج العام معها اليوم لكن هذا لا يعني انها ستكون على راحتها فالمطلوب منها حزمة اقتصادية تفيد المواطنين كلهم.