10 قوى سياسية: تعديل قانون الانتخاب والتوزير بأغلبية برلمانية

تشريعات وقوانين صدرت في فترة الحراك الشعبي لتصفية الخصوم وتقييد الحريات

تراجع خطير لموقع الكويت في العديد من المؤشرات خصوصاً في مدركات الفساد


الكويت ترزح تحت نفوذ الفساد ووطأته فساءت الأحوال المعيشية وارتفعت البطالة

اختلَّ الاقتصاد الوطني وتفكك تجانس المجتمع وتدهور النظام التعليمي والصحي

السماح بتأسيس الهيئات السياسية وإشهارها وتعديل القوانين الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني



انتقدت 10 من القوى والتيارات التيارات السياسية الكويتية الارتباك الحكومي خلال أزمة وباء كورونا التي كشفت مدى استشراء الفساد وقواه في مختلف قطاعات الدولة و مؤسساتها، وقدمت برنامجاً اصلاحياً لوقف التراجع وصد التدهور قائما على سبعة محاور.
جاء ذلك في بيان أصدرته، أمس، حول مجريات الأوضاع الحالية في البلاد في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت أن دستور 1962 لا يزال يمثل أرضية صالحة للحياة العامة في البلاد، ويجب العمل على عدم انتهاكه ووقف محاولات إفراغه من الحد الأدنى المتوافر فيه من المضامين الديمقراطية، ورفض أي محاولات تستهدف المساس بما نص عليه من حريات وحقوق ومكتسبات شعبية واجتماعية وديمقراطية، مع السعي لتطويرها وتعميقها.
وشددت على تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية وحقوق الانسان وفي مقدمة ذلك إنهاء مشكلة البدون في الكويت بشكل نهائي يعطي كل ذي حق حقه ونبذ وتجريم خطاب الكراهية والإقصاء واحترام الرأي والرأي الآخر، والإقرار بأن مكونات المجتمع متنوعة والتأكيد على احترام هذا التنوع والتعامل معه كحقيقة واقعة، كما طالبت إصدار عفو شامل عن كل قضايا الرأي والحريات وعودة أبناء الكويت المهجرين والمنفيين، وإعادة الجناسي التي سُحِبَتْ من المواطنين من دون حكم قضائي نهائي.
وطالبت القوى السياسية الموقعة على البيان، بتعديل قانون الانتخاب الحالي نحو آخر يدفع باتجاه العمل السياسي المنظم وفق القوائم الانتخابية النسبية، بما يقضي على كافة السلبيات الموجودة، وذلك عبر تشكيل لجنة مشتركة من فعاليات المجتمع لصياغته، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وكذلك بدعم وتطوير العمل السياسي بما يسمح بتأسيس وإشهار الهيئات السياسية، وتعديل القوانين الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني، لتتحول من واجهات شكلية خاملة إلى واجهات عمل، تحمل قضايا المجتمع وتدافع عنه.

إصلاح التركيبة
وشددت على إصلاح الاختلال الخطير في التركيبة السكانية بما يحفظ الأمن والاستقرار المجتمعي، والاعتماد على العنصر البشري الكويتي بتفعيل نظام تكويت الوظائف، وضبط عملية استقدام العاملة من الخارج إلا للضرورة، وعدم إستغلالها وحماية حقوقها، وفق معايير العمل الدولية ومحاربة الاتجار بالبشر.
وأشارت إلى أن تشكيل السلطة التنفيذية يجب أن يكون قائماً على برنامج تنموي واضح، وأن يكون اختيار الوزراء وفقاً لهذا البرنامج، وبأغلبية برلمانية تعكس القناعة بالمشاركة الشعبية بالقرار السياسي، كما وردَ بالدستور.
وأشار البيان إلى أن أزمة وباء كورونا كشفت مدى استشراء الفساد وقواه في مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها، وتبين للجميع ضعف الاستعداد وسوء التخطيط، وظهر جلياً الارتباك الحكومي، وتصاعَدَ التذمر الشعبي من هول قصور الأداء الحكومي رغم ضخامة إمكانيات الدولة وملاءتها.
وأوضح أن الوعي بالمتغيرات مسألة وجود ومصير عند المنعطفات المفصلية، ما يوجب تقديم الغايات على الوسائل، وأن تكون الأولوية للستراتيجي على حساب المرحلي، فلا تشغلنا التفاصيل عن الجوهر، ولا ننصرف إلى أعراض المرض بدل أن نعالج العلة، ولا ننشغل بمحاكمة الماضي عن التخطيط للمستقبل.
وقالت القوى السياسية في بيانها: إن الكويت ومنذ سنوات، ترزح تحت نفوذ ووطأة الفساد المتفشي حتى تجذرت أعماقه، فتراجع الوضع العام وساءت الأحوال المعيشية وارتفعت نسب البطالة، وهيمن الفساد بأركانه فإختل الاقتصاد الوطني، وتفكك تجانس المجتمع، وتدهور النظام التعليمي والصحي، وامتدت يَدُ العبث إلى المال العام واستباحته بشكل ممنهج وغير مسبوق، مما أدى إلى تراجع خطير لموقع الكويت في العديد من المؤشرات المتخصصة، وبالذات ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد العالمي.
وأضافت أن الكويت شهدت أيضا تراجعاً كبيراً في الحريات العامة وتجاوزاً على حقوق الإنسان، فتزايدت أعداد المدانين بأحكام قضائية لرأي أوانتقاد أوموقف سياسي، بسبب صدور تشريعات وقوانين في فترة الحراك السياسي الشعبي في السنوات السابقة، كانت موجهة بانتقائية لتصفية الخصوم وتقييد الحريات، الأمر الذي حدا بنا جميعاً لإقرار هذا البرنامج الوطني للإصلاح ليجتمع عليه الشعب الكويتي وقواه السياسية، لإيقاف هذا التراجع ولصد هذا التدهور.




المُوقِّعون على البيان

المنبر الديمقراطي الكويتي
الحركة التقدمية الكويتية
حركة العمل الشعبي - حشد
الحركة الديمقراطية المدنية - حدم
التيار العروبي
الحركة الشعبية الكويتية
الحركة الدستورية الإسلامية - حدس
الحركة الليبرالية الكويتية
تجمع الميثاق
تجمع راية الشعب