10 مليارات دينار الفائض المتوقع للموازنة المالية الحالية

اكد تقرير الشال حول النفط والمالية العامة ان بانتهاء شهر سبتمبر 2022 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2023/‏2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر نحو 98.8 دولار، وهو أعلى بنحو 33.8 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 51.9% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولار للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 53.8 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولار للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2022/‏2021 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولار، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2022 أعلى بنحو 23.6% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 23.8 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في سبتمبر بنحو 2.249 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 29.760 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 13.019 مليار دينار عن المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار دينار. ومع إضافة 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة الحالية نحو 31.838 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/‏2022 فائضاً قيمته 9.889 مليار دينار.