10 من "بني غانم" إلى "العمومي"

كتب ـ منيف نايف وجابر الحمود:

قررت النيابة العامة، أمس، حبس 10 متهمين من أبناء قبيلة "بني غانم" في الدائرة الثانية، أحدهم يحمل الجنسية السعودية،21 يوماً، وإحالتهم إلى "السجن العمومي" بتهمة تنظيم انتخابات فرعية.
وأكدت وزارة الداخلية إحالة هؤلاء إلى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بتهمة تنظيم وإجراء انتخابات فرعية، بناء على قرار وكيل النائب العام بحبس جميع المتهمين حبساً احتياطياً حضورياً.
وكانت النيابة العامة أخلت، أول من أمس، سبيل 12 شخصا من أبناء القبيلة ذاتها بكفالة 500 دينار لكل منهم، علما أن عدد المتهمين في القضية يبلغ 28 شخصا 6 منهم لم يتم التحقيق معهم حتى الآن لوجودهم خارج البلاد، وتم إبلاغهم عبر
الجهات الأمنية بطلب حضورهم أمام النيابة لصدور أوامر ضبط وإحضار بحقهم.
وفي هذا السياق جددت المصادر الأمنية التزامها التام بتطبيق القانون، والتصدي لأي محاولة تجري في هذا الصدد، وإن كانت بالخفاء، مؤكدة ما كانت نشرته "السياسة" حول عزم السلطات الوقوف بصلابة ضد كل هذه الأعمال المنافية للقانون.
وحذرت كل من يخطط ويفكر في القيام بأي عمل يخالف القانون، بأن قبضتها ستكون أكثر شدة في الفترة المقبلة، خاصة أن وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي شكلت فرقا أمنية لمتابعة ورصد أي معلومات تتداول حول إجراء الفرعيات، حتى وإن كانت بوسائل التواصل الاجتماعي، وتحت أي غطاء تمويهي.
وأكدت المصادر أنَّ لدى الوزارة تعليمات واضحة مشددة بعدم إجراء أي انتخابات فرعية مهما كانت الظروف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما حدث مع انتخابات فرعية "بني غانم"، والتي أسفرت عن إحالة المتهمين إلى "السجن العمومي".
ومن جانب متصل، أفادت المصادر بأن رجال المباحث يقومون على مدار الساعة بالتحري والبحث، لرصد أي أنباء عن عمليات شراء أصوات في الدوائر الخمس، مبينة أنهم لن يسمحوا بمثل هذه الأفعال "المجرَّمة"، وأن أجهزة "الداخلية" ستكثف جهودها في الأيام المقبلة لضبط كل من يخالف القانون بهذه الجريمة الخطيرة، وإحالته إلى النيابة العامة.