10 نساء لعضوية مجلس الأمة

كتب ــ رائد يوسف:

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن مشاركة المرأة في عضوية المجلس لا تتناسب مع النسبة العددية للنساء بالنسبة إلى الرجال، مشيرا إلى ان عددهن في يوليو 2021 بلغ 294 ألفا مقابل 274 ألفا من الذكور للفترة ذاتها.
وأضاف الغانم في اقتراح بقانون بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة – حصلت "السياسة" على نسخة منه – ان التقاليد الاجتماعية حدّت من حرية المرأة المترشحة في الإعداد لعملية الانتخاب والتحضير لها بعقد اللقاءات والندوات، الأمر الذي يفرض تدخل المشرّع لتحقيق التوازن في المجلس التشريعي بين المرأة والرجل.
وينص التعديل على أنه "وعند إجراء أي انتخابات عامة يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث في كل دائرة انتخابية عن خُمس عدد المقاعد المقررة في الدائرة (2 على الأقل) متى توافر هذا العدد من المترشحين والمترشحات في الدائرة، أي 10 من النساء في الدوائر كافة.
وطبقا للاقتراح، فإن هذا النص ينطبق على الانتخابات التكميلية التي قد تتم بعد خلو محل أحد الأعضاء أو أكثر.
من جانب آخر، شدد الغانم على ضرورة مواجهة الموضوعات المعقدة والمتشعبة التي تتعلق بالجنسية، وكثرة الأعباء التي تواجه وزارة الداخلية في هذا الشأن، مؤكدا ان اقتراحه في شأن إنشاء جهاز مستقل يتبع وزير الداخلية ويختص دون غيره بشؤون الجنسية سيعنى بمعالجة هذه التعقيدات.
وطبقا للاقتراح – الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه – يختص الجهاز المركزي لشؤون الجنسية في اقتراح تدابير مواجهة حالات التزوير في الجنسية، وآلية حفظ ملفات الجنسية ومنع العبث والتعدي على المعلومات والبيانات، وإحالة الوقائع المتصلة بقانون الجنسية والمتضمنة شبهة جرائم ومخالفات إلى جهات التحقيق.
ويختص الجهاز المقترح- الذي سيحل محل وزارة الداخلية - بدراسة طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ومتابعة تنفيذ مراسيم منح الجنسية أو بفقدها أو سحبها أو إسقاطها أو إعادتها لمن فقدها، بالإضافة إلى دراسة حالات فقد الجنسية وسحبها وإسقاطها، وغيرها من الاختصاصات التي يتم تنفيذها بتوصيات يتم رفعها إلى وزير الداخلية لاتخاذ الاجراء المناسب حيالها.
ويتضمن الاقتراح عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار لكل من يعمل في الجهاز وأفشى سرا من أسراره، سواء تم أثناء العمل أو بعد تركه العمل.