10% نمو أرباح "الخدمات الاستهلاكية" إلى 33.5 مليون دينار

أرباح شركات القطاع المدرجة ارتفعت 2.9 مليون دينار في النصف الأول… وحققت نمواً بـ 15.1 % بالربع الثاني

أحمد فتحي

شهدت أرباح قطاع الخدمات الاستهلاكية في البورصة نمواً بنسبة 9.57 في المئة وبزيادة 2.93 مليون دينار خلال النصف الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لترتفع من 30.59 مليون دينار في النصف الأول 2022 إلى 33.5 مليون دينار.
وحسب النتائج المالية للنصف الأول لـ 10 شركات مدرجة في قطاع الخدمات الاستهلاكية في البورصة للنصف الأول، حققت 8 شركات أرباحاً مقابل شركتين حققت خسائر.
ومن حيث الأعلى ربحية خلال النصف الأول، تصدرت أرباح "الغانم" باقي الشركات محققة 13.4 مليون دينار بنمو 52.4 في المئة مقارنة مع 8.8 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، تلتها "الجزيرة" محققة 6.27 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 15.1 في المئة.
تلتها شركة "سينما" بأرباح بلغت 5.54 مليون دينار لترتفع بنسبة 13.3 في المئة، وجاءت شركة "السور" في المركز الرابع محققة 2.87 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 50.1 في المئة، وشركة "أولى وقود" بأرباح بلغت 2.83 مليون دينار وبنمو 21.95 في المئة.
كما حققت "العيد للأغذية" بـ 1.7 مليون دينار بنمو 14.38 في المئة، وبلغت أرباح "منتزهات" 1.66 مليون دينار وبانخفاض 6 في المئة، ، وأخيراً "فيوتشر كيد" بأرباح بلغت 820 ألف دينار بنمو 29.6 في المئة.
في المقابل حققت شركة "ايفا فنادق" خسائر بلغت 370 ألف دينار، وحققت شركة "مركز سلطان" 1.27 مليون دينار خسائر.

أرباح الربع الثاني
شهدت أرباح قطاع الخدمات الاستهلاكية في الربع الثاني نمواً بنسبة 15.22 في المئة وبزيادة 2.54 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لترتفع من 16.77 مليون دينار في الربع الثاني 2022 إلى 19.31 مليون دينار.
وحسب النتائج المالية للنصف الأول لـ 10 شركات مدرجة في قطاع الخدمات الاستهلاكية في البورصة للربع الثاني، حققت 8 شركات أرباحاً مقابل شركتين حققت خسائر.
ومن حيث الأعلى ربحية خلال النصف الأول، تصدرت أرباح "الغانم" باقي الشركات محققة 7.4 ملايين دينار بنمو 57 في المئة مقارنة مع 4.73 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، تلتها "الجزيرة" محققة 3.96 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 11.53 في المئة.
تلتها شركة "سينما" بأرباح بلغت 3.53 مليون دينار لترتفع بنسبة 13.6 في المئة، وجاءت شركة "السور" في المركز الرابع محققة 1.6 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 63.54 في المئة، وشركة "أولى وقود" بأرباح بلغت 1.65 مليون دينار وبنمو 35.97 في المئة.
كما حققت "منتزهات" 1.25 مليون دينار وبزيادة 34.5 في المئة، و"العيد للأغذية" بـ 1.08 مليون دينار بنمو 14.48 في المئة، وأخيراً "فيوتشر كيد" بأرباح بلغت 570 ألف دينار وبنمو 69.4 في المئة.
وحققت شركة "مركز سلطان" خسائر بلغت 1.3 مليون دينار وبتراجع 20.9 في المئة، وبلغت خسائر شركة "ايفا فنادق" 480 ألف دينار بتراجع 20.9 في المئة،

الخدمات الاستهلاكية
وشهد قطاع الخدمات الاستهلاكية زيادة كبيرة في أسعار الخدمات المقدمة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.75 في المئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، واستقر معدل التضخم على أساس شهري دون تغيير مقارنة بشهر يونيو.
وجاء ارتفاع التضخم على أساس سنوي نتيجة لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، لاسيما المواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات، حيث ارتفع الرقم القياسي للمجموعة الأولى "الأغذية والمشروبات" ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5.79 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من 2022، كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية "السجائر والتبغ" بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة "الملبوسات" ارتفع بنسبة 7.07 في المئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة "خدمات المسكن" بنسبة 3.23 في المئة، وكذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة "المفروشات المنزلية" بنسبة 2.52 في المئة.
وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة "الصحة" ارتفع بنسبة 2.34 في المئة، في حين شهدت أسعار مجموعة "النقل" ارتفاعاً بنسبة 3.11 في المئة في يوليو مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة "الاتصالات" ارتفعت بنسبة 1.58 في المئةعلى أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة "الترفيه والثقافة" بنسبة 3.07في المئة، في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة "التعليم" بنسبة 0.4 في المئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة "المطاعم والفنادق" ارتفعت على أساس سنوي في يوليو الماضي بنسبة 3.07 في المئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة "السلع والخدمات المتنوعة" بـ 4.42 في المئة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموماً بين فترتين، إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشر أساس لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي، إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية، ورسم السياسات المالية والنقدية.