100 موظف أعادوا رواتب حصلوا عليها بتزوير البصمة

كتب ـ جابر الحمود:

علمت "السياسة" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة قررت اخلاء سبيل نحو 100 موظف وموظفة يعملون في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة بعد إعادتهم معاشات شهرية تحصلوا عليها دون وجه حق من خلال تزوير البصمة.
وأكدت المصادر أن قيمة الأموال المتحصلة من الموظفين بلغت نحو مليوني دينار، أودعتها النيابة خزانة الدولة، مشيرة إلى أن "المتهمين أحيلوا الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم جزائيا".
وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين المحالين اليها من جهات عملهم على خلفية ضلوعهم في تزوير بصمة الدوام باستخدام "السيليكون"، حيث يقوم شخص واحد بالتبصيم نيابة عن باقي الموظفين، وقررت حبس المتهمين 21 يوما واحالتهم الى السجن المركزي.
بدورهم، تقدم المتهمون ــ عبر محاميهم ـ بكتب استرحام الى مكتب النائب العام، أبدوا فيها استعدادهم لاعادة الرواتب المقبوضة دون وجه حق، مطالبين باخلاء سبيلهم بأي ضمان لكونهم كويتيين لا يُخشى هروبهم خارج البلاد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة التزوير في محررين رسميين هما البيانات المثبتة بقاعدة بيانات جهاز البصمة وكشف إثبات موعدي الحضور والانصراف الخاص بهم، وذلك بأن اصطنع كل منهم لنفسه قالبا من مادة السيليكون يحمل بصمته، ثم تناوبوا على استخدام قوالب بصماتهم فيما بينهم؛ بحيث يقوم أحدهم باستخدام هذه القوالب على جهاز البصمة فيثبت حضورهم وانصرافهم خلافا للحقيقة، وتمكنوا بذلك من صرف رواتبهم كاملة والاستيلاء عليها رغم غيابهم عن العمل وعدم استحقاقهم.
جدير بالذكر أن محكمة التمييز اعتبرت ـ في حكم نهائي بات في قضية مشابهة ـ "تزوير بصمة الحضور والانصراف" في إحدى الوزارات سطواً على المال العام، ووصفتها بأنها "جريمة اختلاس"، مشددة على ضرورة عزل وتغريم كل موظف يقدم على التلاعب في الحضور والانصراف.