100 نائب يطالبون بسحب الثقة من الغنوشي

تونس - وكالات: في استمرار للأزمة التي تحيط بسياسة رئيس حركة "النهضة" في تونس رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وقع نحو مئة نائب على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان.
وعلى خلفية الأزمة الدستورية بين رأسي السلطة التنفيذية والمتعلقة بالتغيير الوزاري في تونس، خير الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أمس، رئيس الحكومة هشام المشيشي بين التخلي عن الوزراء قيد التحقيق أو تقديم استقالته.
وقال الطاهري، إن "الحل الوحيد لحل الأزمة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة (قيس سعيد)، هو إما تخلي هشام المشيشي عن الوزراء المتحفظ على تعيينهم، وإما الاستقالة".
واتهم، المشيشي، باستهداف مبادرة الحوار الوطني التي قدمتها المنظمة، وأعلن الرئيس سعيد قبول الإشراف عليها، وذلك من خلال "تعجيل رئيس الحكومة بإجراء التعديل الوزاري"، في إشارة إلى استباقه تقييم عمل الحكومة وأداء الوزراء الذي دعت إليه المنظمة خلال مبادرتها.
وكان الرئيس قيس سعيد، رفض التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي على حكومته وشمل 11 حقيبة وصادق عليه البرلمان في 26 يناير الماضي، وذلك على خلفية "شبهات فساد وتضارب مصالح" تحوم بشأن أربعة وزراء، ما تسبب في حدوث قطيعة بينه وبين المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي دعم موقف رئيس الحكومة.
على صعيد آخر، عقد البرلمان التونسي، أمس، جلسة سرية استضاف خلالها وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان تعقد جلسة استماع سرية إلى وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي بطلب من الأخير".
وأوضحت أن "جلسة الاستماع ستكون بشأن الإصلاحات التشريعية في مجال الدفاع الوطني، واستشهاد أربعة عسكريين بجبال المغيلة، ومتابعة ملف مراجعة القرارات التأديبية".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أول من أمس، إلقاء القبض على أربعة عناصر تكفيرية، وصادر في شأن كل منهم حكماً بالسجن لمدة سنة، وذلك في إطار تصدي وحدات الحرس الوطني لظاهرة الإرهاب والقبض على العناصر الإرهابية.
وذكرت، أن قوات الأمن في قفصة، تمكنت من القبض على عنصر تكفيري صادر في شأنه أمر إحضار لمحكمة الاستئناف، وحكماً بالسجن لمدة ست سنوات.