102 مليار دولار إصدارات السندات في الشرق الأوسط خلال 2020

نشهد اليوم نشاطاً غير مسبوقٍ في مجال إصدار السندات، وينطبق هذا أيضاً على منطقة الشرق الأوسط تحديداً والتي شهدت هذا العام معدلات إصدار قياسي بلغ مجموعها 102 مليار دولار حتى اليوم حيث تراوح حجم إصدار السندات بين 20 و30 مليون دولاراً في عام 2015، وقد شهد منذ ذلك الحين ارتفاعاً هائلاً مدفوعاً بإصدارات الحكومات الإقليمية بشكل رئيسي.
وفي حين تهيمن الشركات على مشهد إصدار السندات في الأسواق المتقدمة، اعتمدت شركات المنطقة عملياً على الأسهم والاقتراض المصرفي أو مزيج يجمع بينهما لتأمين التمويل المطلوب لعملياتها. وقد كانت عمليات إصدار شركات المنطقة للسندات مقتصرة على الجهات المرتبطة بالحكومة، والمؤسسات المالية أيضاً، لكن كنتيجة مباشرة لزيادة الإصدارات السيادية في المنطقة (بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة "كوفيد-19" مؤخراً)، ظهر أثر جانبي إيجابي يتمثل في إنشاء "منحنى العائد" بدلاً لذلك، والذي يسمح للشركات المحلية الآن بتسعير إصداراتها الخاصة للمستثمرين. ويمثل "منحنى العائد" خطاً يوضح عائدات السندات (معدلات الفائدة) التي تمتلك نفس الجودة الائتمانية بتواريخ استحقاق مختلفة. ومن أبسطها عملية تحديد أسعار الفائدة لدولة ما بتواريخ استحقاق مختلفة - والتي تتمكن الشركات من قياستها مقارنة بإصداراتها الخاصة (يشار إليها بـ "الفارق" على العائدات الحكومية).
ومع حدوث أزمة "كوفيد-19" وتراجع عمليات الإقراض المصرفي، تفوق أداء سوق الدخل الثابت نتيجة عمليات التحفيز التي جاءت على شكل برامج شراء السندات من قبل معظم البنوك المركزية الرئيسية، وأبرزها نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي عكف على شراء سندات بقيمة تجاوزت 3 تريليونات دولار خلال هذا العام لوحده، مخفضاً العوائد وبالتالي تكاليف الاقتراض.