1038 مسؤولاً... "بلا ذمة مالية"

* الجرائم التجارية في الصدارة بإجمالي 10123... تليها "الأحداث" بـ5251 قضية
* 251 مسؤولاً في مختلف مؤسسات القطاع الحكومي امتنعوا عن تنفيذ أحكام قضائية
* تسجيل 6 قضايا رشوة و320 جريمة تعدٍّ على الأموال العامة و 64 "أمن دولة"

كتب ـ جابر الحمود:

لم تُسهم جائحة "كورونا"، ولا حظر التجوال الكلي أو الجزئي، اللذان رافقاها لوقت ليس بالقصير، في الحد من الجرائم أو تقليص القضايا المحالة إلى النيابة العامة التي كشفت -وعلى العكس- أن عدد القضايا الواردة إليها قفز إلى 30094 في 2021 بزيادة 30.5% عن العام السابق عليه (2020)، وهي أعلى زيادة سنوية منذ 2016.
وفيما احتلت الجرائم التجارية موقع الصدارة بـنحو 10123 قضية، أكدت النيابة العامة -في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس عن أعمالها خلال 2021- تخلف 1038 مسؤولاً حكومياً عن تقديم اقرارات الذمة المالية، تطبيقاً لقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، كما امتنع 251 منهم عن تنفيذ احكام قضائية، لافتة الى تسجيل 6 قضايا رشوة و320 جريمة تعدٍّ على الأموال العامة، بالاضافة الى 64 "أمن دولة".
وأوضح التقرير أن التعديات على الأموال العامة شملت 167 قضية غسل اموال، و72 اختلاساً واستيلاءً على الأموال العامة، وثلاث قضايا تمويل إرهاب، فضلاً عن 35 جريمة تتعلق بأنشطة الأوراق المالية، في حين بلغت القضايا التجارية 1086 قضية تزوير في أوراق البنوك، إضافة إلى 11 اعتداءً على أموال الجمعيات التعاونية.
وبيَّن أن القضايا الواردة لنيابة الأحداث -التي جاءت في الترتيب الثاني- بلغت 5251، تلتها قضايا المخدرات والخمور بـ3175 قضية، ووردت51 قضية "مواقعة بالإكراه" و142 "هتك عرض"، فضلاً عن 2189 جريمة اعتداء على النفس تصدرتها قضايا الضرب بـ1380، لافتاً إلى أن جرائم "القتل العمد والشروع فيه" بلغت 97 جريمة، وسجلت 173 جريمة خطف، و163 "انتحار أو شروع به" و525 اعتداء على "العرض والسمعة".
وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا المنجزة في 2021 بلغ 27965 قضية بنسبة 92.9%، فيما بلغ إجمالي عدد المتهمين 33880 متهماً ومتهمة، 90.2% منهم ذكور و9.8% إناث، لافتاً إلى أن 58.5% من المتهمين كويتيون و41.5% غير كويتيين.
وأكد أن الأحكام الصادرة في القضايا المحالة من النيابة العامة بلغت 15835 حكماً، منها 1962 حكماً بالبراءة، و13873 احكام الادانة بنسبة ادانة 87.6%.
من جهته، أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن "نزاهة القضاء وعلو شأنه ورفعته أمارات كاشفة عن تحضر الأمم ورقيها وتقدمها فمن خلاله تأمن المجتمعات على أنفسها وأعراضها وأموالها"، مبينا أن تمدن المجتمعات ونهوضها يقاسان بنزاهة القضاء وشموخه ورفعته.
وقال العسعوسي في مقدمة التقرير: إن النيابة العامة في الكويت تمضي منذ نحو نصف قرن من الزمان نحو الارتقاء بصروح العدالة علوا وشموخا من خلال السهر الدائم على حقوق الأفراد والمؤسسات في المجتمع من دون كلل أو ملل.
وأشار إلى أن التقرير الصادر أخيراً، اعتمد القائمون على إعداده منهج الاستقراء والاستقصاء حتى استقام على أساس الشكل البياني الإحصائي توصلاً لاستشراف معالم المستقبل والطرق المُثلى للحد من الجريمة بما يُسهم في دفع عجلة الوعي في المجتمع.