105 آلاف شقة خالية في البلاد... من إجمالي 347 ألفاً

* محافظة حولي في الصدارة بمعدل 40.5 ألف تلتها "الأحمدي" بـ 33.7 ألف
* 18 ألف شقة خالية في "الفروانية" و4.7 ألف غير مأهولة في "العاصمة"
* قيس الغانم: السوق موعود بمزيد من الارتباك خلال السنوات المقبلة
* محمد المطيري: تسريع "تعديل التركيبة" قد يفضي لانهيار سوق العقار
* سيد غريب: القيمة الإيجارية شهدت تراجعاً ملحوظاً في بعض المناطق

كتب - ناجح بلال:

أظهرت احصائية عقارية أن إجمالي الشقق السكنية الخالية في مختلف مناطق البلاد، يتجاوز الـ105 آلاف شقة، أغلبها يقع في محافظة حولي.
وبينت الإحصائية التي اصدرتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية وحصلت "السياسة" على نسخة منها، أن إجمالي الشقق السكنية في جميع المحافظات يصل الى نحو 346 الفا و752شقة، الخالي منها 105 آلاف و897 حتى نهاية ديسمبر 2020، ما يعني ان نحو ثلث شقق البلاد غير مأهولة.
ووفقا للإحصائية، فإن محافظة حولي تأتي في صدارة المحافظات لجهة أعداد الشقق السكنية بإجمالي 142الفا و951 شقة، بينها 40 الفا و514 شقة خالية، فيما حلت محافظة الأحمدي في المركز الثاني من حيث عدد الشقق السكنية المأهولة والخالية، حيث بلغ إجمالي الفئة الأولى بها نحو 89 الفا و155، وناهز الخالي منها الـ 33 الفا و717شقة.
وحلت محافظة الفروانية في المركز الثالث بمعدل 82 الفا و293شقة، بلغ الخالي منها 18الفا و990 شقة، فيما احتلت محافظة العاصمة المركز الرابع بإجمالي 15الفا و303 شقق بينها 4آلاف و755 شقة خالية.
وحلت في المركز قبل الأخير محافظة مبارك الكبير بـ9آلاف و287 شقة، الخالي منها 6404شقق، وأخيرا محافظة الجهراء بـ7آلاف و763 شقة، بينها 1517 شقة خالية.
وتزامن تزايد أعداد الشقق الخالية في الكويت مع التطبيق الفعلي لسياسة تعديل التركيبة السكانية التي بدأت منذ سنوات قليلة، وتفاعلت بشكل أنشط متأثرة بضغط من تداعيات جائحة كورونا ومغادرة مئات الأسر للكويت، مما سبب معاناة حقيقية لملاك العقارات، حيث تشير الأرقام التي تناولتها إحصائية "المعلومات المدنية" أن هناك ما يقرب ثلث الشقق السكنية في مختلف المحافظات خالية بلا سكن، مما اضطر الكثير من ملاك العقارات السكنية الى تخفيض الإيجارات بنسب تتراوح ما بين 15 و 25% في بعض المناطق، لاسيما أن على معظم الملاك التزمات للبنوك التي مولت بناء البنايات السكنية نظير الفوائد البنكية.

توقعات الخبراء
وفي تعليقه على مستجدات ملف الشقق السكنية الخالية في البلاد، ذكر أمين سر اتحاد العقاريين الكويتي قيس الغانم، أن تزايد أعداد الشقق غير المأهولة "أمر طبيعي، نتيجة تطبيق الدولة لسياسة تعديل التركيبة السكانية"، موضحا أن السنوات المقبلة ستشهد المزيد من خلو الشقق لاسيما أن معظم العمالة الوافدة التي تعيش مع أسرها وستذهب لقضاء إجازتها الصيفية ستعود دون الأسر ليعيش رب الأسرة بمفرده في الكويت، وهذا الأمر لاينعكس بالسلب فقط على سوق العقارات بل على جميع الأسواق الأخرى، ومنها سوق المواد الغذائية والملابس والسيارات.
وبين الغانم لـ"السياسة" أن اتحاد ملاك العقارات لايمارس أي ضغوطات على ملاك العقارات، خصوصا أن كل صاحب عقار له ظروفه الخاصة.
وذكر الغانم أنه يصعب تحديد نسبة تراجع إيجارات السكن، لكن ما يمكن ذكره أن سوق العقار سيظل يشهد المزيد من التراجع خلال السنوات المقبلة مع استمرار سياسة تعديل التركيبة السكانية مبينا بأن أزمة سوق العقار حاليا اضطرت عددا من الملاك الى تقديم بعض العروض لجذب السكان
منها شهر أو شهران بالمجان، خصوصا في مساكن المنطقة العاشرة.
بدوره، يقول مسؤول مكتب الصفا للعقارات محمد المطيري لـ"السياسة"، ان هناك تراجعا ملحوظا في تنزيل القيمة الإيجارية، حيث هبطت في 2020 إلى ما بين 10 و 15%، ووصل التخفيض مع مطلع 2021 إلى 20%، معتبرا ان صاحب العقار مضطر لذلك نتيجة خلو عدد هائل من الشقق.
واضاف المطيري أن بعض أصحاب العقارات يعانون حاليا من تراكم الأقساط البنكية، مطالبا بضرورة السير بهدوء في تطبيق التركيبة السكانية حتى لايؤدي ذلك لانهيار السوق ومعاناة أعداد هائلة من الملاك.
من جهته، قال الاعلامي سيد غريب لـ"السياسة"، إن معظم مناطق الكويت تشهد تخفيضا فعليا لقيمة العقارات، لافتا إلى أنه يسكن في منطقة جليب الشيوخ ويجد انفخاضا ملحوظا في القيمة الإيجارية للشقق، فمثلا الشقة المكونة من غرفتين وصالة التي كانت تؤجر ب230 دينارا هبط سعرها الى نحو 190، والمكونة من غرفة وصالة التي كانت تؤجر بحدود 210 دنانير، صار ايجارها في حدود 170 دينارا.
وبين غريب أن هناك الكثير من أصحاب الأسر الوافدة يفكرون بشكل جدي في سفر أسرهم بصورة نهائية، مما سيؤدي حتما إلى انخفاض قادم وبصورة أعظم لإيجارات الشقق السكنية.


الإيجارات مرشَّحة للتراجع بـ%40

بين مسؤول مكتب الصفا للعقارات محمد المطيري أن الكثير من أصحاب العقارات تراجعوا عن رفع قضايا ضد مستأجرين لم يتمكنوا من دفع الإيجارات خلال فترة الحظر الكلي بسبب "كورونا" العام الماضي، وذلك ترغيبا لهم لكي يستمروا في السكن، مؤكدا أن نسبة تخفيض الايجارات ستصل في العام المقبل الى نحو 40% .


ضغوط بنكية تجبر الملاك على خفض الإيجار

لفت أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إلى وقوع أصحاب العقارات الخالية تحت ضغط التزاماتهم مع البنوك، الأمر الذي يضطرهم الى تخفيض قيمة الايجارات بنسبة محدودة، لكي لا يتأثر القسط الشهري الذي يسدده للبنوك، موضحا ان من بين هؤلاء يمتلك عقارات بنيت في فترة الثمانينات ولا يتأثرون بخفض قيمة إيجاراتها باعتبارها بنايات قديمة ولا اقساط بنكية عليها، وقال إن بينهم من خفض قيمة ايجار الشقة ذات الغرفتين وصالة من 200دينار إلى 160 دينارا.