11 ألف متضرر من عمليات النصب العقاري تكبَّدوا مليار دولار

البحراني: اجتماع مع رئيس مجلس الأمة الأسبوع المقبل لتشكيل لجنة للنظر في القضية واسترجاع الأموال

المتضررون: جميع الجهات الحكومية المعنية تقاعست عن أداء دورها في حماية أموالنا

النوري: محدودية ثقافة العملاء فاقمت المشكلة مع ضعف القانون واستغلال شركات النصب

المنيخ: ضعف الرقابة فتح المجال لبعض الشركات لبيع الوهم بأسعار خيالية



كتب – بلال بدر:


طالب متضررون من عمليات النصب العقاري، الحكومة، العمل على إيجاد الحلول لاسترجاع أموالهم "المنهوبة"عن طريق الاحتيال والترويج لمشروعات عقارية وهمية في الخارج
ورغم تباين الرؤى والمقترحات في الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية، مساء أول من أمس، تحت عنوان "المعارض العقارية بين غياب الرقابة وضعف القانون"، إلا غالبية المتضررين ألقوا باللائمة على الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، والعدل، وبلدية الكويت، الذين منحوا التراخيص لإقامة المعارض العقارية وشركات تسويق باعت الوهم للمواطنين، وأنها تقاعست عن أداء دورها الرقابي، في حماية المواطنين والسوق من عمليات النصب، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الإطار لاستراجاع أموالهم المسلوبة.
في المقابل أوضح مسؤولو شركات عقارية ومتخصصون، أن هناك 11 ألف متضرر من عمليات النصب العقاري باستثمارات مالية فاقت المليار دولار من خلال 29 شركة معظمها ذات مسؤولية محدودة والشخص الواحد، ما يستدعي ضرورة تنظيم عملية المعارض العقارية.

اجتماع في مجلس الأمة
وقال منسق عام "تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال" حسن البحراني: إن التكتل سيجتمع الأسبوع المقبل مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، من أجل العمل لتشكيل لجنة تحقيق للنظر في النصب العقاري، مشدداً على تفعيل اللوائح والتشريعات والقوانين الموجودة في الكويت من أجل استرجاع الأموال للمتضررين بأقصى سرعة ممكنة نظرا للمشكلات التي نتجت لهم نتيجة عمليات النصب التي تعرضوا لها.
ونفى وجود انشقاق بين التكتل نظرا لوجود مفاوضات منفردة من بعض المتضررين مع الشركات، منوها الى أن هناك بعض المتضررين يقومون بشكل انفرادي بالاتجاه للتسوية مع الشركات المستثمر فيها ونحن ندعم اي تحرك لاسترجاع الأموال والتكتل ماض في طريقه للدفاع عن هؤلاء المتضررين.
وقال: إن النصب لا يعني العقارات الوهمية فقط بل إنه يمكن أن يطال العقارات الموجودة، مؤكداً وجود الكثير من هذه الحالات داخل الكويت، ووجود قوانين منظمة للمعارض العقارية والعمليات العقارية في الكويت وقوانين غسل الأموال والجنح، ولكن هذه القوانين لم تطبق في قضايا النصب العقاري، مبيناً بأن الهدف الرئيسي لتكتل متضرري النصب العقاري وغسل الاموال هو استرجاع أموال الناس من خلال تطبيق القانون الحالي الموجود.

غسل أموال
وأشار البحراني الى ان التكتل اكتشف بحسب اجراءات قام بها بالبحث في تراخيص بعض الشركات وجود اموال ذهبت في مسار غسل الأموال ولذا نحن نطالب بتفعيل اللوائح والتشريعات والقوانين الموجودة في دولة الكويت من أجل استرجاع الأموال للمتضررين بأقصى سرعة ممكنة نظرا للمشاكل التي أوجدتها عمليات النصب لهؤلاء الضحايا.

شركات التسويق والتطوير
بدوره دعا الرئيس التنفيذي لشركة "النوري غروب – إسبانيا" محمد النوري، العميل كي لا يقع فريسة للنصب بمعرفة أن المشروع قائما أم تحت الإنشاء وكذلك نوعية الاستغلال وهل الشراء للسكن الشخصي أم للاستثمار وكذلك قيمة العقار وآلية الدفع وقوانين التملك و المصاريف المترتبة على تسجيل العقار.
وأضاف من أسباب تفاقم المشكلة هو محدودية الثقافة لدى العميل من جهة معرفة الضرائب السنوية والمصاريف على العقار وآلية التمويل من البنوك والسؤال عن الشركة المسوقة أو المطور للمشروع، مع ضرورة التفرقة بين المطور والمسوق.
وأشار النوري إلى أن على العميل معرفة أن الشركات العقارية هي من تقوم ببيع وشراء وتسويق وتطوير وإدارة وتقديم الخدمات والترميم والبناء والتأجير في حين أن شركات التسويق هي من تسوق وحدات عقارية فقط والمواعدة بمميزات غير موجودة ولذا لابد من رفع الوعي الثقافي للعملاء حتى لا يقعوا فريسة للاستغلال.

ثغرات قانونية
أما المحامي بالنقض ناصر المنيخ، فقال: إن النصب العقاري ليس أزمة عابرة أو حالات فردية انما هو ثغرة قانونية لا بد من سدها على اعتبار أن المشكلة أخذت ابعاد كثيرة أثرت على الشركات العقارية والسوق العقاري علاوة على انعدام الثقة بالشركات العقارية.
وأشار الى أن المسؤولية باتت مشتركة بين الشركات العقارية والجهات الحكومية ذات الاختصاص حيث إن ضعف الرقابة أعطى بعض الشركات مجالا كي تطمع بالأفراد وتبيع لهم الوهم من خلال اقناعهم انه استثمار مربح وبأسعار خيالية ما فاقم من مشكلة النصب.
وأكد أن بعض الأفراد تنقصهم الدراية بأوضاع بعض الشركات الأمر الذي يضع هؤلاء فريسة سهلة حيث يتم اغرائهم بعوائد عقارية تصل الى 100 في المئة الأمر الذي أنساهم الاهتمام بوجود عقار من عدمه.
وأضاف أن على مشتري العقار خارج دولة الكويت أن يذهب للدولة المستهدفة ليلتقي مالك المشروع والسؤال عما اذا كان للشركة الحق في التسويق أم لا علاوة على استشارة محام وخبير عقاري كي يضمن أمواله قبل الاستثمار فيها.

مليار دينار
من جهته قال رئيس اللجنة الثقافية عضو مجلس إدارة "الجمعية الاقتصادية الكويتية"، عبدالوهاب الرشيد بضرورة إيجاد حل جذري لهذه المشكلة وان تقوم الجهات ذات الصلة بمسؤولياتها واستخدام كل السبل لاسترجاع نحو مليار دولار للضحايا بعدما تفاقمت المشكلات لديهم جراء هذا النصب.
وأضاف أن على الحكومة الضرب بيد من حديد على كل من تسبب في هذه المشكلة حيث ان بعض الضحايا ما زال يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية أفرزتها هذا القضية التي تطال 11 الف متضرر.