11 اختصاصاً دستورياً عهد بها الأمير إلى ولي العهد ضمن أمر "الاستعانة"

الاختصاصات تشمل: إجراء مشاورات اختيار رئيس الوزراء وتعيينه وإعلان الأحكام العرفية

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق عددها رقم (1560) الصادر أمس الثلاثاء, نص الأمر الأميري بشأن "الاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية".
نصّ الأمر على أن "يُعهد إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اختصاصاتنا الآتية الواردة في الدستور وقانون توارث الامارة والمذكرة التفسيرية للدستور بصفة مؤقتة":
1 ـ اجراء المشاورات التقليدية لاختيار رئيس مجلس الوزراء.
2 ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم واعفاؤهم من مناصبهم.
3 ـ اقتراح القوانين والتصديق عليها واصدارها وردها الى مجلس الأمة.
4 ـ التصديق على المراسيم الأميرية واصدارها.
5 ـ اعلان الأحكام العرفية.
6 ـ ابرام المعاهدات الدولية وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (70) من الدستور.
7 ـ اصدار المراسيم بقوانين وفقا لحكم المادة (71) من الدستور.
8 ـ وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
9 ـ اختصاصاتنا الدستورية في شؤون مجلس الأمة.
10 ـ أداء رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير.
11 ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية وعزلهم وفقا للقانون وقبول ممثلي الدول الاجنبية .
وأكد الأمر الأميري في مادته الثانية أن "على سمو ولي العهد تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ به مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية".