11 استجواباً و 9 لجان تحقيق على جدول أعمال جلسة الغد

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية، غدا الثلاثاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بندا و71 فقرة.
ويتضمن جدول الجلسة التصديق على 12 مضبطة، و37 رسالة واردة، و11 استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
ويشتمل جدول الأعمال على بند مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دورا الانعقاد العادي الأول والعادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وبرنامج عمل الحكومة من 2020 إلى 2024.
ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية لقانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والذي كان المجلس قد أقرهما في جلسة 30 مارس الماضي.
ومدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة و9 طلبات بتشكيل لجان تحقيق، وطلب واحد بتشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين، بالإضافة إلى 40 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة .
وفيما يلي ابرز بنود الجدول :

البند الأول: التصديق على المضابط: ينظر المجلس 12 مضبطة من المقرر أن يصادق عليها
البند الثاني: اولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة.
ثانيا: كشف العرائض والشكاوى.
- البند الثالث: الأسئلة (وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة).
- البند الرابع (الاستجوابات):
1-الاستجواب الموجه من العضوين محمد المطير، وحمدان العازمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن الانتقائية في تطبيق القوانين.
2- الاستجواب الموجه من الأعضاء د.حسن جوهر، ومهند الساير، ومهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
3- الاستجواب الموجه من العضوين د. أحمد مطيع ، وسعود سعد د أبوصليب إلى وزير الصحة.
4ـ الاستجواب الموجه من شعيب المويزري و صالح الشلاحي الى سمو رئيس الوزراء.
5- الاستجواب الموجه من العضو شعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
6- الاستجواب الموجه من العضو شعيب المويزري إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
7- الاستجواب الموجه من الأعضاء ثامر الظفيري، وخالد العتيبي، ود. عبدالكريم الكندري إلى وزير الداخلية.
8- الاستجواب الموجه من العضو فايز الجمهور إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.
9-الاستجواب الموجه من العضو د. هشام الصالح إلى وزير الصحة.
10-الاستجواب الموجه من العضو حمدان العازمي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
11 - الاستجواب الموجه من العضو حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة .
البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)
- البند السادس: اـ مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة .
ب- الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة.
البند السابع: برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/‏‏2021 – 2023/‏‏2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
-البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وتشمل:
- المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع .
- المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) السنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
- تقرير لجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.
- تقرير لجنة الشؤون التشريعية المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
- تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية المدرج بصفة الاستعجال عن تولي الوظائف العامة.
- تقرير لجنة تحسين بيئة الأعمال المدرج بصفة الاستعجال عن تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013م في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة.
- تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
- تقرير لجنة شؤون البيئة عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى قانون حماية البيئة.
- تقرير لجنة شؤون الإسكان عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
- تقرير لجنة غير محددي الجنسية وعن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية.
- تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشاريع قوانين اعتماد الحسابات الختامية لعدد من المؤسسات و الهيئات الحكومية عن السنتين الماليتين (2018/‏‏2019 - 2019/‏‏2020) بينها : جامعة الكويت و للهيئة العامة للرياضة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت وهيئة الزراعة والثروة السمكية ، ومجلس الأمة و بنك الائتمان والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، و البنك المركزي ، وهيئة البيئة ، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، و معهد الكويت للأبحاث العلمية ، و الهيئة العامة للاستثمار.
البند التاسع: (تقارير لجنة الشؤون الخارجية)
البند العاشر : طلبات المناقشة والتحقيق وتشكيل اللجان:
أ - طلبات المناقشة:
- عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية.
- تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار.
- سياسة الحكومة في شأن التركيبة السكانية.
ب- طلبات التحقيق:
- لجنة تحقيق فيما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي والقضايا المثارة فيما يتعلق بالملف الخاص بالتسريبات والتجسس على المواطنين وكذلك بيع الجوازات مقابل مبالغ مالية.
- لجنة تحقيق بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.
- لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار للجهات الحكومية
- لجنة تحقيق بشأن طلب (نزاهة) التحقق من مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة
- لجنة تحقيق بشأن ما أثير من شبهات حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض النواب.
- لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 % حسب تقرير ديوان المحاسبة
- لجنة تحقيق بشأن مدى تطبيق الداخلية لتوصيات لجان التحقيق السابقة في قضيتي محمد الميموني وأحمد الظفيري.
- تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق فيما أثير من شبهات فساد مالي وغسيل أموال في قضايا (الصندوق الماليزي - صندوق الجيش - الإيداعات - التأمينات - اليوروفايتر - الرافال - التحويلات)
- لجنة تحقيق في حادثة صباح السالم.