11 مليون دينار مستحقات لعمال نظافة في ذمة "التربية"

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

تواجه وزارة التربية مأزقا قانونيا يتمثل في إخلالها بتعاقدات أبرمتها مع شركة نظافة، لتنفيذ أعمال التنظيف بمدارس ومباني مناطق الجهراء ومبارك الكبير وحولي التعليمية، حيث تماطل في صرف مستحقات عمالة الشركة البالغة 11 مليون دينار.
وفيما كشفت مصادر تربوية مطلعة عن توقف عمال النظافة عن أداء عملهم في المناطق التعليمية الثلاث، لعدم تمديد العقود ولا صرف المستحقات العمالية، ما ينذر بعرقلة خطط "التربية" للعام الدراسي الجديد، حصلت "السياسة" على كتاب تظلم رفعته الشركة إلى الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات، شرحت خلاله ملابسات القضية، وطالبت بتسريع سداد الوزارة للمستحقات التي في ذمتها.
ويبين كتاب التظلم أن الشركة تعاقدت مع "التربية" في العام 2013 ولمدة عام واحد، لتنفيذ أعمال التنظيف المتفق عليها، وجرى الاتفاق لاحقا بتمديد العقد وفق شروط جديدة، منها أن تدفع الوزارة فروق أجور العمالة الناتجة عن قرار "الشؤون" تحديد الحد الأدنى ليكون 75 دينارا عوضا عن 60 دينارا المنصوص عليه في العقود السابقة، وعليه باشرت الشركة العمل، إلا أن الوزارة لم تدفع الفروق، كما امتنعت عن صرف مستحقات الشركة عن بعض الأشهر خلال أزمة "كورونا" وتأخرت عن صرف مستحقات أخرى.