11 نائباً يطلبون تشكيل لجنة تحقيق في الشبهات والتحويلات المالية لأعضاء المجلس

قدم أحد عشر نائبا طلبا امس لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الشبهات والتحويلات المالية لأعضاء المجلس والوزراء والقياديين في الدولة وغيرهم.
وقال النواب في الطلب انه يأتي استنادا الى المادة (114) من الدستور والمادة (147) من اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبين بأن تضم اللجنة خمسة أعضاء يتم اختيارهم بالانتخاب نداء بالاسم لتحقيق حول الشبهات التي أثيرت على النواب والوزراء السابقين والحاليين وجميع قياديي الدولة من هم في درجة وكيل وزارة مساعد فما فوق وأقاربهم جميعا من الدرجة الأولى على أن يغطي عملها الفترة من اول يناير 2020 الى يومنا هذا وأن تصدر تقريرها خلال ثلاثة شهور من تاريخ تشكيلها.
وتشمل محاور عمل اللجنة المقترحة: التحويلات المالية والتضخم المالي لحساباتهم وحسابات شركاتهم المصرفية تبدأ منذ تولي النائب أو الوزير أو المسؤول منصبه القيادي من خلال تكليف لجان الفحص في نزاهة، والعقارات السكنية والتجارية والاستثمارية والقسائم الصناعية والزراعية والحرفية والخدمية وجميع الأموال العينية سواء كانت مملوكة أو بعقود انتفاع أو بغيرها داخل دولة الكويت وخارجها، والمناقصات والعقود في كل وزارات وهيئات الدولة ومؤسساتها بما فيها مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وصفقات وعقود التسليح وعلى وجه الخصوص (الكاراكال- اليوروفايتر- الرافال) وغيرها، والشبهات المالية والجنائية وحالات تعارض المصالح التي أثيرت حول كل استثمارات الدولة، بما فيها استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وصفقة اندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وغيرها من الاستثمارات.
وشددوا على ضرورة أن تتولى اللجنة مراجعة وفحص كل عقود أملاك الدولة والقسائم الصناعية والحرفية والخدمية والزراعية من حيث مطابقتها الشروط وتسعيرها وفقا للأسعار السوقية وإبرامها وفق الإجراءات القانونية سواء كانت النواب أو وزراء أو قياديين سابقين وحاليين أو غيرهم من الأفراد والشركات، ودور الأجهزة الرقابية وفعاليتها وتعاملها والإجراءات التي تم اتخاذها حول ما ذكر .
وقد وقع الطلب النواب: فارس العتيبي، وشعيب المويزي، ومرزوق الخليفة، وصالح الشلاحي، وعبد العزيز الصقعبي، ومهند الساير، ومحمد المطير، وثامر السويط، وخالد المونس، وعبد الكريم الكندري، ومبارك الحجرف.