11 نوفمبر الحكم في "إفشاء معلومات المحاكم"

كتب - جابر الحمود:

حجزت محكمة الجنح المفوضة أمس، قضية "إفشاء معلومات" خاصة بقضايا متداولة ومنظورة أمام المحاكم، والمتهم فيها 26 متهما من بينهما حجّاب في وزارة العدل ومحاميات ومناديب محامين الى جلسة 17 نوفمبر المقبل للاطلاع.
وأسندت النيابة العامة الى المتهمين من الأول حتى الثالث عشر، بصفتهم مكلفين بخدمة عامة (حجّاب محاكم بوزارة العدل)، تهمة إفشاء معلومات خاصة بقضايا متداولة ومنظورة أمام المحاكم التي يعملون بها، على الرغم من وجوب سريتها، وعدم تداولها إلا بناء على تصريح من المحكمة المختصة لذوي الشأن، وبالطرق المقررة قانوناً، ذلك بأن قاموا بتصوير بعض الأحكام والقرارات والمستندات الموجودة بتلك القضايا عن طريق هواتفهم المحمولة، وأفشوا المعلومات التي تحتويها بإرسالها إلى بعضهم البعض، وكذا للمتهمين من الرابع عشر وحتى السادس والعشرون، عن طريق هواتفهم المحمولة وعبر برامج التراسل الفورى (واتساب، تليغرام، إيمو، ماسنجر) وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة الجهة التي يعملون بها، وكذا تحقيق مصلحة خاصة لآخرين، وأساءوا عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية، بأن قاموا بارتكاب الجريمة محل الوصف السابق باستعمال وسيلة من وسائل الاتصالات-هواتفهم المحمولة- حال كونهم في حالة تكرار.
كما اسندت الى المتهمين من الرابع عشر حتى السادس والعشرين تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث عشر في ارتكاب الجريمة محل وصف الاتهام السابق بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم في ذلك بأن أمدوهم بالبيانات اللازمة لتنفيذ الجريمة، والتي تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وأساءوا عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية، بأن قاموا بارتكاب الجريمة محل الوصف السابق باستعمال هواتفهم المحمولة.