117.9 مليون دينار تمويلات البنوك للأوراق المالية خلال شهرين

كتب - أحمد فتحي:

بلغ إجمالي التمويلات الجديدة (المجمّعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى شراء الأوراق المالية خلال شهري يناير وفبراير نحو 117.9 مليون دينار، منخفضة بنسبة 47.5 في المئة وبنحو 106.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 224.7 مليون في شهري يناير وفبراير 2022. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر فبراير الماضي، انخفضت التمويلات الموجهة لشراء أوراق مالية بنسبة 48.2 في المئة على أساس شهري، وبقيمة 37.5 مليون دينار من 77.7 مليون دينار في يناير إلى 40.2 مليون دينار في ديسمبر، لكنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 73.5 في المئة وبقيمة 111.5 مليون دينار بعد أن كانت 151.7 مليون دينار في نهاية فبراير 2022. ويأتي هذا التراجعت لتمويلات الأوراق المالية رغم نمو التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات) خلال عام شهر فبراير الماضي، بنسبة بلغت 3 في المئة وبنحو 49.6 مليار دينار لترتفع من 1.615 مليار دينار في يناير إلى 1.665 مليار دينار في فبراير.
لكنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 24.8 في المئة وبقيمة 550.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 2.215 مليار دينار في فبراير 2022.

التمويلات المتراكمة
وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الأوراق المالية لدى البنوك المحلية تراجعاً بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 15.6 مليون دينار على أساس شهري، من 3.265 مليار دينار في يناير إلى 3.249 مليار دينار في فبراير الماضي. كما شهد هذا الرصيد تراجعاً بنسبة 1.3 في المئة من بداية 2023، وذلك بعد أن كان 3.291 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022، لكنه شهد نمواً بنسبة 9 في المئة بقيمة 269 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كان 2.98 مليار دينار في فبراير 2022. وينقسم رصيد تمويل شراء الأوراق المالية إلى بندين، الأول تمويل الشركات والمؤسسات، والذي انخفض بنسبة 1.1 في المئة وبنحو 22 مليون دينار من 1.973 مليار دينار في نهاية يناير إلى 1.956 مليار دينار في فبراير الماضي، كما انخفض من بداية العام بنسبة 0.8 في المئة وبنحو 17.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.973 مليار دينار في نهاية ديسمبر، لكنه زاد على أساس سنوي بنسبة 12.5 في المئة وبنحو 217.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.738 مليار دينار في فبراير 2022.
أما البند الثاني، تمويل الأفراد فقد تراجع بنسبة 1.9 في المئة وبنحو 25.2 مليون دينار من 1.318 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 1.293 مليار دينار في فبراير الماضي، لكنه زاد على أساس شهري بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 6.4 مليون دينار، وذلك بعد أن كان 1.287 مليار دينار في يناير.
من جانب آخر، شهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة بلغت 0.4 في المئة وبقيمة 233.2 مليون دينار من 52.46 مليار دينار في يناير إلى 52.696 مليار في نهاية فبراير، وصعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنحو 3.862 مليار دينار وبنسبة 7.9 في المئة بعد أن كان 48.834 مليار دينار في فبراير 2022.

تشدد البنوك
شهدت تمويلات الأوراق المالية، حذراً وتشدداً من قبل البنوك المحلية، الأمر الذي جعلها لا تستغل النسب المسموح بها رقابياً في تمويل شراء الاسهم المدرجة، ويرجع ذلك إلى المخاوف التي تنتابها من زيادة انكشافها على الاسهم وتكرار ما حدث في اعقاب الازمة المالية، وكذلك نتيجة بعض الممارسات من الشركات والمؤسسات والأفراد في استخدام هذه التمويلات، حيث أشارت مصادر استثمارية إلى قيام بعض الشركات باستخدام هذه التمويلات بما يخالف الغرض الأساسي الذي مولت من أجله. وأضافت المصادر أن بعض الشركات قامت بالحصول على تمويلات بغرض المتاجرة بالأسهم المدرجة إلا أنها قامت بشراء أسهمها في المتداولة في البورصة أو بشراء أسهم الخزينة، وهو ما يخالف الغرض الذي تم تمويلها من أجله. ولفتت المصادر إلى أن استخدام التمويلات بتلك الطريقة يرفع المخاطر بالنسبة للبنوك، حيث إن الأسهم الذي يتم تمويلها تكون ضماناً لسداد القروض وتكون محلة بالتوزيعات الدورية التدفقات النقدية، ولكن عند شراء أسهم الخزينة فالشركة تستخدم السيولة التي حصلت عليها لشراء أسهمها لدعم سعرها في البورصة وخفض عدد الأسهم المتداولة.