12.3في المئة تراجع الديون المستحقة للحكومة إلى 1.4 مليار دينار

"النفط" تسجل أعلى رصيد بـ428.8 مليون دينار... والاستحقاقات الضريبية بلغت 257.3 مليون

كتب ـ أحمد فتحي:

تراجعت الديون المستحقة للوزارات والإدارات الحكومية بقيمة بلغت 202 مليون دينار منذ بدء ميزانية السنة المالية الحالية (2021/‏2020) في الأول من ابريل وحتى 30 سبتمبر الماضي لتنخفض خلال 6 شهر بنسبة 12.3 في المئة من 1.639 مليار دينار إلى 1.437 مليار دينار، كما انخفضت هذه المستحقات بنسبة 22.9 في المئة وبقيمة 427 مليون دينار على أساس سنوي وذلك بعد أن كانت 1.864 مليار دينار في 30 سبتمبر 2019.
ووفق تقرير وزارة المالية فإن قيمة هذه الديون المستحقة للحكومة تأتي مقابل الخدمات التي قدمتها الـ31 جهة حكومية (وزارات) للأفراد والهيئات والمؤسسات، بالإضافة لمستحقات الموظفين والمساعدات الاجتماعية.
وأشار تقرير المالية إلى أن وزارة النفط حلت في المرتبة الأولى من حيث أعلى رصيد لديون مستحقة للحكومة بمبلغ 427.8 مليون دينار حتى نهاية سبتمبر، تلتها وزارة الكهرباء والماء بقيمة 299.38 مليون دينار، ثم الإدارة العامة للجمارك بقيمة 213.09 مليون دينار وزارة الأشغال العامة بقيمة 101.56 مليون دينارن ووزارة المواصلات بقيمة 101.31 مليون دينار، ووزارة الداخلية بقيمة 78.15 مليون دينار، ووزارة العدل بقيمة 40.59 مليون دينار، ديوان الخدمة المدنية بـ35.35 مليون دينار، وزارة الصحة 33.3 مليون دينار، ووزارة التعليم العالي 30.73 مليون دينار.
ومن جانبها تسعى وزارة المالية إلى تحصيل الديون المتراكمة للجهات الحكومية لدى الغير ومنع تراكمها مستقبلا، من خلال توفير وسائل حديثة وميسرة لتحصيل هذه المديونيات، حيث فعلت مشروع التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية، وذلك في إطار تذليلها للمعوقات التي تواجهها في إتمام الربط الآلي للمساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى.
وأوضح التقرير أن الديون المستحقة على الحكومة من الوزارات، انخفضت بنسبة بسيطة بلغت 0.05 في المئة وبقيمة 280 ألف دينار من 534.2 مليون دينار في 1 إبريل 2020 إلى 534.2 مليون دينار في 30 سبتمبر 2020، في المقابل ارتفعت هذه الديون على أساس سنوي بنسبة 9.7 في المئة وبقيمة 47.4 مليون دينار.
وجاءت وزارة المالية – الإدارة العامة كأكبر المدينين للحكومة بديون مستحقة بلغت 153 مليون دينار تلتها وزارة الصحة بديون بلغت 113.2 مليون دينار، ووزارة الكهرباء والماء بقيمة 58.69 مليون دينار، ثم وزارة الأشغال العامة بقيمة 42.94 مليون دينار، ووزارة العدل 33.2 مليون دينار ووزارة التربية 29.9 مليون دينار، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقيمة 23.8 مليون دينار.
وارتفع رصيد الشيكات وخطابات الضمان لدى الجهات الحكومية بنسبة بلغت 2.5 في المئة وبقيمة 127.4 مليون دينار لترتفع من 5.017 مليار دينار في إبريل 2020 إلى 5.144 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2020.
في المقابل انخفضت المستحقات الضريبية للحكومة بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 11.565 مليون دينار لتنخفض من 268.87 مليون دينار في إبريل إلى 257.31 مليون دينار في سبتمبر.
أما بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، ارتفعت الديون المستحقة للحكومة على مستوى هذه الهيئات بنسبة 3.1 في المئة وبقيمة بلغت 3 ملايين دينار لترتفع من 97.31 مليون دينار في 1 إبريل 2020 إلى 100.37 مليون دينار في 30 سبتمبر 2020، في المقابل تراجعت هذا المستحقات على أساس سنوي بنسبة 9 في المئة وبقيمة 10 ملايين دينار وذلك بعد أن كانت 110.38 مليون دينار في نهاية سبتبمر 2019.
وتصدرت الديون المستحقة من بلدية الكويت إلى باقي الهيئات بقيمة بلغت 63.86 مليون دينار تلتها الهيئة العامة للقوى العاملة بنحو 15.86 مليون دينار، ثم الهئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 9.1 مليون دينار، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بقيمة 4.2 مليون دينار، وجامعة الكويت بقيمة 2.8 مليون دينار.
في المقابل ارتفعت الديون المستحقة على الحكومة من الهيئات ذات الميزانيات الملحقة بنسبة بلغت 0.03 في المئة وبقيمة 34 ألف دينار لتنخفض من 92.37 مليون دينار في 1 إبريل 2020 إلى 92.34 مليون دينار في 30 سبتمبر 2020، كما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 4 في المئة وبقيمة 3.8 مليون دينار مقارنة مع 96.17 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2019.