12 في المئة تراجع الديون المستحقة للوزارات إلى 1.4 مليار دينار

"النفط" تتصدر الديون المستحقة بـ 420 مليوناً... والمستحقات الضريبية تهبط إلى 266 مليون دينار

كتب ـ أحمد فتحي:

تراجعت الديون المستحقة للوزارات والإدارات الحكومية بقيمة بلغت 202 مليون دينار منذ بدء ميزانية السنة المالية الحالية (2020/2021) في الأول من ابريل وحتى 30 نوفمبر الماضي لتنخفض خلال 8 أشهر بنسبة 12.4 في المئة من 1.639 مليار دينار في إبريل إلى 1.437 مليار دينار نهاية نوفمبر، كما انخفضت هذه المستحقات بنسبة 25.3 في المئة وبقيمة 488 مليون دينار على أساس سنوي وذلك بعد أن كانت 1.923 مليار دينار في 30 نوفمبر 2019.
ووفق تقرير وزارة المالية فإن قيمة هذه الديون المستحقة للحكومة تأتي مقابل الخدمات التي قدمتها الـ31 جهة حكومية (وزارات) للأفراد والهيئات والمؤسسات، بالإضافة لمستحقات الموظفين والمساعدات الاجتماعية.
وأشار تقرير المالية إلى أن وزارة النفط حلت في المرتبة الأولى من حيث أعلى رصيد لديون مستحقة للحكومة بمبلغ 420.08 مليون دينار حتى نهاية نوفمبر، تلتها وزارة الكهرباء والماء بقيمة 299.38 مليون دينار، ثم الإدارة العامة للجمارك بقيمة 211.76 مليون دينار، وزارة الأشغال العامة بقيمة 109.38 مليون دينار، ووزارة المواصلات بقيمة 101.35 مليون دينار، ووزارة الداخلية بقيمة 78.5 مليون دينار، ووزارة العدل بقيمة 40.6 مليون دينار، ديوان الخدمة المدنية 35.3 مليون دينار، ووزارة التعليم العالي 30.75 مليون دينار، وزارة الصحة 30.9 مليون دينار.

ديون حكومية
في المقابل، أوضح التقرير أن الديون المستحقة على الوزارات الحكومية، انخفضت بنسبة بلغت 19.5 في المئة وبقيمة 104 ملايين دينار من 534.2 مليون دينار في 1 إبريل 2020 إلى 430.22 مليون دينار في 30 نوفمبر 2020، في المقابل تراجعت هذه الديون على أساس سنوي بنسبة 12 في المئة وبقيمة 59 مليون دينار.
وجاءت وزارة المالية – الإدارة العامة كأكبر المدنين للحكومة بديون مستحقة على الحكومة بلغت 153 مليون دينار تلتها وزارة الصحة بديون بلغت 84.5 مليون دينار، ووزارة الكهرباء والماء بقيمة 56.08 مليون دينار، ثم وزارة الأشغال العامة بقيمة 40.4 مليون دينار، ووزارة العدل 27.34 مليون دينار ووزارة التربية 26.35 مليون دينار، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقيمة 25.9 مليون دينار.
وارتفع رصيد الشيكات وخطابات الضمان لدى الجهات الحكومية بنسبة بلغت 4 في المئة وبقيمة 204 ملايين دينار لترتفع من 5.017 مليار دينار في إبريل 2020 إلى 5.221 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2020 ، انخفضت المستحقات الضريبية للحكومة بنسبة 0.9 في المئة وبقيمة 2.5 مليون دينار لتنخفض من 268.87 مليون دينار في إبريل إلى 266.377 مليون دينار في نوفمبر.

ديون الهيئات الحكومية
أما بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، ارتفعت الديون المستحقة للحكومة على مستوى هذه الهيئات بنسبة 6.4 في المئة وبقيمة بلغت 6.28 ملايين دينار لترتفع من 97.31 مليون دينار في 1 إبريل 2020 إلى 103.59 مليون دينار في 30 نوفمبر 2020، كما ارتفعت هذا المستحقات على أساس سنوي بنسبة 9 في المئة وبقيمة 9.4 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 94.18 مليون دينار في نهاية نوفمبر 2019.
وتصدرت الديون المستحقة من بلدية الكويت إلى باقي الهيئات بقيمة بلغت 64.52 مليون دينار تلتها الهيئة العامة للقوى العاملة بنحو 16.05 مليون دينار، ثم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 9.1 مليون دينار، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بقيمة 4.2 مليون دينار، والهيئة العامة للرياضة بقيمة 3.7 مليون دينار وجامعة الكويت بقيمة 2.8 مليون دينار.
وارتفعت الديون المستحقة على الحكومة من الهيئات ذات الميزانيات الملحقة بنسبة بلغت 0.09 في المئة وبقيمة 88 ألف دينار من 92.37 مليون دينار في 1 إبريل 2020 إلى 92.466 مليون دينار في 30 نوفمبر 2020، ولكنها انخفضت على أساس سنوي بنسبة 3.8 في المئة وبقيمة 3.7 ملايين دينار مقارنة مع 96.165 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2019.
وتشمل الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 19 جهة مختلفة وتشمل: بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للقوى العاملة، هيئة الغذاء والتغذية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للشباب.