12جمعية نفع عام: نرفض محاولة "الشؤون" الهيمنة على العمل المدني وتكبيله

أعلنت 12 جمعية نفع عام في الكويت رفضها واستنكارها لما وصفته بـ"محاولة هيمنة وزارة الشؤون على جمعيات النفع العام وتكبيل نشاطها"، لافتة الى أن هذا الأمر يقوّض بل ينهي العمل المدني في الكويت. وقالت الجمعيات في بيان مشترك: "في وقت تقوم فيه دول العالم المتقدم بتعزيز الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني ودعم منظماته وتسهيل عمله بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة، نفاجأ بأن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً جديداً يمنع أي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها، إضافة الى "إلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقاً بخطط عملها لستة شهور، وخطة عمل الجمعية نصف السنوية مرتين في العام وبصفة دورية.
أضافت: اشترطت الوزارة ألا تتم مخاطبة أي جهة إلا من خلال الوزارة، ولا يجوز للجمعية مباشرة اي نشاط بما في ذلك إصدار المطبوعات أو أي انشطة اخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية. وتابع البيان، نحن نستغرب بعد هذا الزمن الطويل من ممارسة العمل الشعبي في الكويت لحرياته بلا قيود دون أي مأخذ أو شائبة، ان تأتي وزارة الشؤون لتكبيل هذا العمل بالرغم من سجله الناصع دون عذر أو مبرر!
وأكد البيان ان المطلوب هو تعزيز قدرات المجتمع المدني ودعمه، لافتا الى أن قيام وزارة الشؤون بإصدار هذا القرار الذي يكبل حرية واستقلالية عمل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني يعني إنهاء عملها، وهو ما يؤدي إلى تراجع الكويت في المؤشرات الديمقراطية.
واختتم البيان بالقول: "إن الجمعيات الموقعة على هذا البيان تستنكر وترفض رفضاً باتاً هذه القرارات التي تحاول الهيمنة على جمعيات النفع العام وتكبيل نشاطها مما يقوّض وينهي العمل المدني في الكويت".

أسماء الجمعيات المُوقَّعة على البيان

● الجمعية الوطنية لحماية الطفل
● الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
● رابطة الاجتماعيين
● جمعية الخريجين الكويتية
● جمعية حماية المال العام
● الجمعية الكويتية للإخاء الوطني
● الجمعية الاقتصادية الكويتية
● الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
● جمعية الكاريكاتير الكويتية
● الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة
● جمعية رواد الأعمال
● شبكه سيدات الأعمال والمهنيات