13 عائقاً أمام الكويت لاقتحام خريطة الاستثمار العالمي

نظرة خاطئة تجاه الاستثمارات الأجنبية باعتبارها منافسة للقطاع الخاص

محمود شندي

أفاد تقرير للمركز الوطني للأبحاث التنموية التابع للأمانة العامة للتخطيط بأن عدم قدرة الكويت على احتلال مراكز متقدمة على لائحة الدول الجاذبة للاستثمار يعود إلى جملة من المعوقات الادارية والقانونية والبشرية والتي تم حصرها في 13 عائقا، تتمثل في: تذبذب بعض جوانب السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية، بالاضافة إلى التداخل والتشابك في القاعدة التشريعية ذات الصلة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتخبط في بعض ملامح السياسة التشريعية الاقتصادية وتأخر إقرار بعض القوانين.
واوضح التقرير ان الكويت تراجعت في ركيزة البيئة الاستثمارية خلال العقد الماضي نتيجة الجهل بأهمية الاستثمار الأجنبي للاقتصاد مع نظرة خاطئة بمنافسته للقطاع الخاص واعتباره ضارا بمصالحه، وكذلك عدم التزام وزارات الدولة بمكونات الرؤية والخطة التنموية في تنفيذ المشاريع الحكومية، بالاضافة إلى ندرة الأراضي للمشاريع الاقتصادية والبطء في إطلاق مشاريع الخصخصة ومشاريع الشراكة
والتأخر في التطبيق الفعلي لمفاهيم الحوكمة في القطاع الحكومي.
وكشف التقرير الخاص بالرخاء في الكويت عن ان البيئة الاستثمارية تتسم بالبطء في حركة الدورة المستندية المرتبطة بالمشاريع التنموية، وعدم سهولة بدء الأعمال في المشاريع، بالاضافة الى عدم وجود دليل إجراءات لأصحاب الشركات يبين خطوات إنجاز معاملاتهم بالجهات الحكومية، وكذلك غياب الاهتمام بتحديث التعليمات والنماذج والطلبات الموجودة على الموقع الالكتروني، وضعف الربط بالنظام الآلي المستخدم من قبل كافة الوزارات، بالاضافة الى وجود اشكاليات في الجوانب القانونية ذات الصلة باستثمار رأس المال الأجنبي - المباشر، وكذلك وجود تعقيدات تخص طلب حضور صاحب المعاملة شخصيا للقيام بالإجراءات مع الجهات الحكومية.