13 حكماً إدارياً يسمح بالجمع بين الوظيفة والدراسة

انتصرت محكمة الاستئناف الدائرة الادارية امس لـ"13 موظفا" وقضت لهم بتأييد قرار الغاء منع الموظف من إكمال دراسته، وقضت ‏بالسماح لهم بالجمع بين الدراسة والعمل. وكانت الدائرة الإدارية قضت بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على تسجيل مواطنين بالجامعات الحكومية في جمهورية مصر العربية بذريعة أنه موظف حكومي ولا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة.وقال الموظفين في صحف دعواهم إن قاعدة عدم جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة سواء داخل الكويت أو خارجها تناولتها عدد من القوانين والقرارات التنظيمية إلا أنها في نهاية المطاف ألغيت بالسماح بالجمع بين العمل وتلقي العلم والتقرير بعدم وجوب التفرغ الدراسي للحصول على الشهادة تشجيعا للطلبة الذين يرون أنهم قادرون على التوفيق بين الوظيفة والدراسة وتقديرا لظروفهم وحاجتهم إلى العمل ورغبتهم في مواصلة دراساتهم الجامعية، فمادام الطالب قادرا على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته.وكان احد المدعين قد ذكر أنه حصل في العام 2010 على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الكويت ثم حصل في العام 2018 على شهادة الماجستير في الحقوق من جامعة طنطا المصرية، وبعدها تقدم بطلب الموافقة على تسجيله في إحدى الجامعات الحكومية المصرية للحصول على شهادة الدكتوراه فوافقت جهة عمله على أن تكون الدراسة خارج أوقات الدوام الرسمي إلا أن ديوان الخدمة المدنية امتنع عن الموافقة بحجة أنه لا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة.