13 حكماً جديداً بالجمع بين الدراسة والعمل ترفع الأحكام إلى 120

كتب ـ جابر الحمود:

أصدرت "المحكمة الإدارية" أمس، 13 حكماً بالسماح للموظف الكويتي في القطاعين الحكومي والخاص، الجمع بين الدراسة والعمل، ليرتفع عدد الأحكام الصادرة أمام القضاء في هذا الشأن الى 120.
وفي حين انتصرت هذه الأحكام للمواطن الموظف، وألغت قرار وزارة التعليم العالي بمنعه من الجمع بين وظيفته ودراسته، رأت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "للقاضي الإداري الحق في الامتناع عن تطبيق أي نص لائحي إذا ما تبين له مخالفته للدستور أو القانون".
وذكرت "ان قاعدة عدم جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة - سواء داخل الكويت أو خارجها - تناولها عدد من القوانين والقرارات التنظيمية، إلا أنها في نهاية المطاف ألغيت بالسماح بالجمع بين العمل وتلقي العلم، والتقرير بعدم وجوب التفرغ الدراسي للحصول على الشهادة تشجيعاً للطلبة القادرين على التوفيق بين الأمرين، وتقديراً لظروفهم وحاجتهم إلى العمل ورغبتهم في مواصلة دراساتهم الجامعية".
وأضافت انه "طالما كان الطالب قادرا على الجمع بين الوظيفة والدراسة، فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك، بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء"، مبينة أنه "إذا أخل الطالب بواجباته الوظيفية أو قصّر في النهوض بأي من أعبائها، فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يكفل لها محاسبته وفقا للقوانين واللوائح".
وخلصت الى ان "طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراة لا تتطلب التفرغ الكامل، الأمر الذي يغدو معه القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على منح المدعي الإذن لاستكمال دراسته العليا في إحدى الجامعات المصرية المعتمدة، غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره في الواقع والقانون، وحرياً بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار".