13 حكماً يسمح لموظف الحكومة و"الخاص" الجمع بين العمل والدراسة

للقاضي الإداري الحق في الامتناع عن تطبيق أي نص لائحي إذا ما تبين له مخالفته للدستور أو القانون

كتب - جابر الحمود:

أصدرت "المحكمة الإدارية" 13 حكما انتصاراً للموظف الكويتي بالقطاعين الحكومي والخاص يسمح له الجمع بين الدراسة والعمل، ليصبح عدد الاحكام الصادرة امام القضاء الى الان 120 حكما.
ورأت المحكمة، في حكمها، أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الوظيفة والدراسة " سواء داخل الكويت أو خارجها" تناولها عديد من القوانين والقرارات التنظيمية، إلا أنها في نهاية المطاف ألغت السماح بالجمع بين العمل وتلقي العلم، والتقرير بعدم وجوب التفرغ الدراسي للحصول على الشهادة تشجيعاً للطلبة الذين يرون أنهم قادرون على التوفيق بين الوظيفة والدراسة وتقديراً لظروفهم وحاجتهم إلى العمل ورغبتهم في مواصلة دراساتهم الجامعية، فطالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة، فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك، بل من الأحرى تشجيعه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخل الطالب بواجباته الوظيفيــــــة أو قصر في النهوض بأي من أعبائها، فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يكفل لها محاسبته وفقا للقوانين واللوائح.
وأضافت المحكمة أن طبيعة الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه تقوم على البحث العلمي وإعداد الرسالة ولا تتطلب التفرغ الكامل، الأمر الذي يغدو معه القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الموافقة على منح المدعي الإذن لاستكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات المعتمدة بجمهورية مصر العربية، غير قائم على سببه الصحيح الذي يبرره في الواقع والقانون، حريا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو ما تقضي به المحكمة.
واوضحت انه بالنسبة لقرار وزارة التعليم العالي رقم 2019/17 في شأن لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة، وما ورد في المادة " 11 " منه، وقرار وزارة التعليم العالي رقم 2020/162 في شأن إضافة ثلاث مواد إلى القرار رقم 1994/20 المتضمن عدم اعتماد النظام التعليمي عن طريق الانتساب، وما ورد في المادة الأولى والثانية منه، فإن جميعه يفتقد شروط مشروعيته، ويخرج عن إطار المصلحة العامة ويتصادم بوضوح مع المواد 13 و14 و40 من الدستور، وكذلك القانون 5 /1985 المشار إليه، كما أن سلطة جهة الإدارة في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يكون هذا التنظيم وفق شروط موضوعية دون المساس بالقواعد الدستورية والقانونية المستقرة، ومن المسلم به أن للقاضي الإداري - في نطاق رقابة المشروعية - الحق في الامتناع عن تطبيق أي نص لائحي إذا ما تبين له مخالفته للدستور أو القانون، كما أن لصاحب الشأن الحق في طلب عدم الاعتداد بهذا النص وعدم إعمال أحكامه عليه على أساس بطلانها، وعدم جواز مخالفة الأدنى للأعلى احتراماً لقاعدة تدرج مراتب التشريعات.