13 مبنى حكومياً على ميزانية "الأشغال" منذ 16 عاماً ولم ترَ النور

كتب - محمد غانم:

كشف تقرير مقترح ميزانية وزارة الأشغال العامة ان نحو 13 مشروعا لانشاء مباني حكومية لم تر النور حتى اليوم رغم ادراج بعضها على ميزانية الوزارة في السنة المالية 2002 - 2003 أي منذ اكثر من 16 عاماً.
ورغم ان وزارة الاشغال تعد "مقاول الحكومة" باعتبارها الجهة المنوط بها انشاء المباني والمقرات الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية، اوضح التقرير ان تلك المشاريع "ما زالت ترحل من ميزانية الى اخرى تليها من دون طرحها للتنفيذ او البدء في اعمال التنفيذ بسبب معوقات عدة من بينها عدم تخصيص أراض خاصة بها او تأخر تنفيذ التصاميم الخاصة بها او عدم تخصيص ميزانية لها".
واشار التقرير الى ان "مشروع مبنى مكتب بريد الصفاة لصالح وزارة المواصلات احد المشاريع المدرجة على ميزانية الوزارة منذ السنة المالية 2002 - 2003 ولم ير النور حتى الآن برغم انتهاء الاشغال من اعمال التصاميم الخاصة به منذ منتصف 2013 وذلك بسبب عدم تخصيص ارض لاقامة المشروع".
وبين التقرير ان "مركز ضاحية الفنيطيس احد المشاريع المدرجة على ميزانية الوزارة منذ السنة المالية 2003 - 2004 لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ورغم ان الوزارة تولت تصميمه، الا انه لم يطرح وسط ترجيحات بطرحه خلال السنة المالية الجارية".
واشار الى ان "مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة بمناطق العقيلة – الجهراء وحولي لصالح وزارة التربية والمدرج على ميزانية الوزارة في العام 2006 - 2007 تعمل الوزارة على أخذ الموافقات لطرح المناقصة عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة".
وتضمن التقرير مشاريع اخرى لم تنفذ رغم ادراجها على ميزانية الوزارة في سنوات مالية مختلفة ومنها مركز العمل التطوعي بمحافظة العاصمة (مجلس الوزراء)، ومبنى مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الامانة العامة لمجلس الوزراء، ومحكمة الاسرة بمحافظة الجهراء (وزارة العدل)، ومحكمة الاسرة بمحافظة العاصمة (وزارة العدل )، ومبنى الادارة العامة للتحقيقات (وزارة الداخلية)، ومبنى مجمع المؤسسات الاصلاحية (وزارة الداخلية)، ومبنى الادارة العامة لنظم المعلومات (وزارة الداخلية)، ومستشفى الاطفال الجديد (وزارة الصحة)، وتوسعة المقر الدائم لديوان المحاسبة (المبنى الشمالي)، ومشروع اعادة بناء 5 مراكز للتراخيص التجارية في المنصورية وحولي وخيطان والظهر والجهراء (وزارة التجارة والصناعة).