13 مليون دينار أنفقتها "الخارجية" على إجلاء المواطنين خلال الجائحة

الإيرادات 11 مليون دينار والمصروفات 245 مليوناً وبرنامج "السفارات" استحوذ على %75 منها

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها أول من امس مع وزارة الخارجية لمناقشة حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية الأخيرة ( 2020 /2021) وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع: إن إيرادات الوزارة بلغت 11 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات بـ 245 مليون دينار وقد استحوذ برنامج (السفارات والقنصليات بالخارج) على 75% منها، كما تم اجراء مناقلات مالية بين بنود الميزانية بـ 7 ملايين دينار كان أعلاها في باب (السلع والخدمات) المعني بمصروفات تسيير أعمال الوزارة.
وأضاف: إن الملاحظات السابقة للجنة بشأن تفصيل بند (الإيرادات المتنوعة الأخرى) لم يتم تلافيها؛ إذ تم تحصيل 6.8 ملايين دينار على هذا البند دون توضيح مصادره المتأتية منه، وأفادت وزارة المالية بأن العمل جارٍ على تحديث (الدليل النمطي لبنود الميزانية) بشكل شامل على مستوى الميزانية العامة للدولة، وهو ما طلبت اللجنة سرعة إنجازه لأهمية ذلك في رفع كفاءة الرقابة على الميزانية.
وفيما يتعلق بمصروفات جائحة كورونا التي خصصت لوزارة الخارجية للصرف على احتياجات إجلاء المواطنين بالخارج وتكاليف إقامتهم بالفنادق وغيرها من الأمور، قال عبدالصمد: إن الوزارة كشفت انها بلغت 13 مليون دينار وفق الإقفال المحاسبي الرسمي لها، وشددت اللجنة على أهمية خضوع هذه المصروفات لتدقيق ديوان المحاسبة بعدما أكد في تقريره السنوي وأثناء الاجتماع أيضاً من عدم تمكنه من فحصها.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت كذلك أسباب تمرير الوزارة لـ 75 استمارة صرف رغم امتناع جهاز المراقبين الماليين عليها، وشددت على أهمية تلافي أسباب ذلك ومن أهمها وجوب وجود لائحة تنظيمية تحدد فيها الحد الأقصى لأعداد المستخدمين في سكن رؤساء البعثات التمثيلية والتدقيق على كشوف رواتب العاملين غير الكويتيين في السفارات والقنصليات بالخارج البالغ عددها 106 وفق المتطلبات الرقابية لديوان المحاسبة.
وذكر عبد الصمد أن اللجنة اطلعت على ما أنجزته الوزارة في جانب توظيف الكويتيين بالسفارات والقنصليات بالخارج، حيث تبين وفق إفادة الوزارة نجاح 13 متقدماً في الاختبارات السابقة الخاصة بوظيفة (ملحق ديبلوماسي وقنصلي) وأن الاختبارات الأخيرة التي نظمتها الوزارة لم تنته من إعلان نتائجها حتى الآن، وأكدت اللجنة أهمية التوظيف وفق ما تخططه الوزارة، لاسيما وأنها كانت تستهدف خلال السنتين السابقتين رفع أعداد الوظائف في هذا الشأن إلى 103 وظائف.
ولفت الى أن الاجتماع تطرق الى تعاقدات الوزارة في النظم الإلكترونية وكيفية الحفاظ على سريتها ودرجة أمانها، كما وجهت أيضاً بأهمية تطوير نظم (ميكنة ربط حسابات البعثات التمثيلية مع ديوان عام الوزارة والخدمات الإدارية والمالية المتصلة بها) ومنها سرعة إصدار وثائق السفر الاضطرارية للتسهيل على المواطن، موضحا أن اللجنة ناقشت في ختام اجتماعها ستراتيجية الوزارة المقترحة الجديدة بشأن استملاك العقارات بالخارج، حيث سيقتصر توجه الوزارة الجديد على تملك مقار البعثات فقط دون مساكن الديبلوماسيين لأنها من وجه نظرها تشكل عبئاً على خزينة الدولة على المدى الطويل، علماً بأن الوزارة صرفت في السنة الأخيرة 29 مليون دينار على استئجار المقرات والمساكن الموقتة بالخارج.