13 نائباً: عضوية الحربش والطبطبائي سارية وإسقاطها يخلُّ بالتوازن الدستوري

أصدر 13 نائباً في مجلس الأمة بياناً أكدوا فيه أن حكم المحكمة الدستوية بسقوط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي يُخل بالتوازن الدستوري بين السلطات العامة للدولة وينتقص من استقلال السلطة التشريعية من جانب آخر.
وأضافوا أن عضوية الحربش والطبطبائي، سارية ونافذة، ولا يمس الحكم الأخير منها، ولا يجوز المساس بها أو تعطيلها، احتراماً لإرادة المواطنين وسيادة الأمة مصدر السلطات جميعاً.
وجاء في البيان "اطّلعنا بقلق بالغ على حكم المحكمة الدستورية المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 والقاضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية الصادرة عام 1963، وعلى الرغم من إيماننا بصيانة واستقلالية القضاء وحماية نزاهة القُضاة وحيادهم – صدر الحكم ليُخل بالتوازن الدستوري ما بين السلطات العامة للدولة ".
وأضاف البيان أن المادة (50) من الدستور قررت بأن "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور".
وأشاروا إلى أن الدستور واللائحة الداخلية وقانون الانتخاب لمجلس الأمة ذاته أوكل الفصل في صحة عضوية أعضائه وجميع الشؤون الأخرى المتعلقة بالعضوية من استقالة وإعلان شغور المقعد النيابي وغيرها، وجعل هذا هو الأصل، ولقد حسم المجلس حسم النزاع بتصويت ديمقراطي وشفاف وفق المادة (16) من اللائحة الداخلية، قبل القضاء بعدم دستوريتها، كما أن تصويت "المجلس" عمل برلماني أصيل لا يخضع للمراجعة الحكومية أو القضائية بأي حال، وفق المستقر عليه في الفقه القانوني وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها.
وقال الموقعون على البيان: إن واجب رئيس مجلس الأمة والأعضاء صيانة أحكام الدستور ومواده كافة، وفي مقدمتها ما يتعلق بحصانة النائب كي يزاول أعماله الرقابية والتشريعية كاملة، تجاه جميع السلطات العامة وكافة المرافق بما فيها مرفق القضاء.
وأكدوا أنهم لا يتعرضون في هذا البيان للعمل القضائي البحت، فقد استقل به القاضي وانفرد، كما أننا لا نتعرض للأعمال التنفيذية البحتة، فالحكومة تستقل بها وتنفرد، وكذلك نذود عن استقلال العمل النيابي وشرف تمثيل الأمة والدفاع عن مصالحها وأموالها وحقوقها وحرياتها، مما يحتم علينا إعلان هذا الموقف والعمل وفقه.