137.7 مليون دينار الديون المستحقة لـ"الأشغال" على أفراد ومؤسسات وجهات حكومية

كتب- محمد غانم:

أكدت وزارة الاشغال العامة ان الديون المستحقة لها على أفراد وشركات وجهات حكومية تبلغ 137 مليونا و713 ألف دينار، مبينة ان أسباب تضخم الديون على الشركات الى تأجيل غرامات تأخير مشاريع الى ما بعد التسليم.
وبينت "الاشغال" في مذكرة وجهتها الى مجلس الامة ردا على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، ان ديونها المستحقة تتوزع
طبقا لوصف الحساب بواقع 10.460 مليون دينار مبالغ تحت التسوية (مطالبات الوزرات) و21.317 مليون عهد تحت التحصيل (افراد – شركات) و105.954 مليون دينار "ديون مستحقة للحكومة".
وذكرت انه في إطار متابعة الإدارة المالية بالوزارة للمبالغ المستحقة على بعض الوزارات والهيئات الملحقة تمت مخاطبة الأمين العام لمجلس الوزراء بكتاب موجه من وزير الأشغال العامة لحث تلك الجهات على سداد المبالغ المستحقة لوزارة الأشغال، لافتة الى انه في سبيل ذلك تم تكليف وزارة المالية للتنسيق بين "الأشغال" والوزارات الأخرى، وعقد عدة اجتماعات في تلك الوزارات بحضور مسؤولي الإدارة المالية بـ"الأشغال".
وتابعت الوزارة ان هذه الاجتماعات تمخضت عن قيام وزارة المالية بمخاطبة الأمين العام لمجلس الوزراء بها، وإقرار جميع الجهات الحكومية باستحقاق وزارة الأشغال للمبالغ التي تمت المطالبة بها، كما قامت وزارة المواصلات ووزارة التعليم العالي والإدارة العامة للإطفاء بسداد بعض المطالبات على السنة المالية "2021/2020"، وجار المتابعة لسداد باقي المطالبات المستحقة على "المواصلات".
وأشارت الى ان بقية الجهات طالبت بتأجيل تلك المطالبات لحين التنسيق مع وزارة المالية - قطاع شؤون الميزانية العامة لتوفير المبالغ اللازمة لسداد تلك المطالبات.
وأضافت أما فيما يتعلق بمديونيات الأفراد بالخدمة بحساب "عهد تحت التحصیل - دیون مستحقة للحكومة" فيتم الاستقطاع الشهري وفقا لنسب الخصم المتوافقة مع الراتب، مؤكدة انها تبذل قصارى جهدها في سبيل تحصيل المبالغ المستحقة لها طرف الأشخاص المنتهية خدماتهم والمستقيلين والمنقولين لجهات أخرى، كما تواصل فحص المبالغ والعمل على الوصول لمحل المدين والمتابعة القضائية في الحالات التي لا تجدي فيها المطالبات الرسمية بالسداد عن طريق رفع دعاوى قضائية.
وبينت الوزارة أن النسبة الأكبر لتضخم حساب الديون المستحقة على الشركات ترجع الى اثبات غرامات التأخير في تنفيذ المشاريع في حساب الديون إلى أن يتم تسليم المشاريع، ثم يتم الخصم في حال إقرار الغرامة من الدفعة الختامية او من كفالة الإنجاز.
وأضافت ان بقية مديونيات الشركات في حسابي "الديون المستحقة للحكومة وعهد تحت التحصيل" بعضها يوجد عليها دعاوى قضائية والبعض الآخر بانتظار صدور الشهادة الختامية للمشروع، لافتة الى انه في إطار ذلك تم اصدار قرار وزاري رقم 26 لسنه 2018 بشأن تطبيق غرامة التأخير وعدم تأجيلها الا في الأحوال التي يرى القطاع الفني المختص ضرورة تأجيلها، وذلك برفع تقرير مفصل للبت فيها من قبل الوزير طبقا لظروف وملابسات كل حالة على حدة ووفقا للمصلحة العامة وبشرط توافر مستحقات المقاول لدى الوزارة تكفي لسداد تلك الغرامات.
وأكدت "الاشغال" انه يتم اثبات جميع الديون بأنواعها فور توافر المستندات المؤيدة لذلك وموافقة الرقابة المالية عليها، موضحة ان إيرادات الوزارة خلال السنة المالية 2021/2020 بلغت 9.016 مليون دينار، منها 8.917 مليون تم تحصيلها، فيما تبقى 311 الف دينار على شركة نفط الكويت نظير توفير مياه معالجة لها، مشيرة الى انه فيما يتعلق بأسباب عدم التحصيل فإن حدود مسؤولية الإدارة المالية تقع في مخاطبة الجهة بالسداد، وقد تمت مخاطبتهم أكثر من مرة وجار المتابعة.