كتب- محمد غانم:واصل مؤشر أحمال الكهرباء ارتفاعاته أمس، مسجلا رقما قياسيا جديدا بلغ 14.648 ألف ميغاواط يعد الاول في تاريخ الكويت. كما تجاوز المؤشر الرقم المتوقع من قبل وزارة الكهرباء والماء لاستهلاك الكهرباء خلال صيف 2019 الذي قدرته ب 14.500 ألف ميغاواط، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الـ 50 درجة مئوية الامر الذي يزيد الاستهلاك والطلب على الكهرباء والماء .وفي سياق متصل، فاق استهلاك المياه أمس الانتاج، حيث بلغ 461 مليون غالون امبراطوري في حين بلغ الانتاج 455 مليونا.
وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، بانه لامخاوف من زيادة استهلاك الكهرباء والماء وارتفاع مؤشر الاحمال الى هذا الرقم لان القدرة الانتاجية لمحطات الكهرباء والماء يبلغ 16.6 الف ميغاواط،لافتة الى وجود مخزون ستراتيجي من المياه يبلغ 3901 مليون غالون امبراطوري تغطي من خلاله الوزارة الفجوة بين الاستهلاك والانتاج.وبينت المصادر بان فرق الطوارئ التابعة للوزارة جاهزة للتعامل مع أي انقطاعات في المناطق كافة من خلال البلاغات التي ترد اليها على مدار اليوم كما يوجد 135 مولد طوارئ جاهزة للتعامل مع الانقطاعات الكبرى التي تحتاج الى وقت أطول لاعادة التيار.يذكر ان الرقم القياسي الذي وصل اليه مؤشر الاحمال لاستهلاك الكهرباء العام الماضي بلغ 13.99 الف ميغاواط، في حين بلغ ظهر أول من أمس 14.280 الف ميغاواط. من جهة اخرى، تجري وزارة الكهرباء والماء التصاميم الخاصة بانشاء 6 مبان كافرع لها في المحافظات، والتي سينفذها احد المكاتب الهندسية المتخصصة بكلفة اجالية للتصاميم الست تبلغ 298 ألفا و920 دينارا. واوضحت مصادر في الوزارة بان القيمة التقديرية للمبنى الواحد تبلغ نحو 5 ملايين دينار بقيمة اجمالية للمباني الست 30 مليون دينار وبمدة تنفيذ 24 شهرا من بدء توقيع العقد، مشيرة الى ان المباني ستكون مباني خضراء وصديقة للبيئة وموفرة للطاقة الكهربائية. واشارت المصادر الى ان مشروع المباني المزمع انشاؤها تهدف الى القضاء على المركزية وتوفير الخدمات وانهاء المعاملات الخاصة بالمراجعين في المحافظات الست بسهولة ويسر، لافتة الى انه بمجرد الانتهاء من مرحلة التصميم سيتم طرح المشروع من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة امام الشركات. واشارت المصادر الى ان الوزارة حددت المتطلبات اللازمة في المباني الست للمكتب القائم على التصميم واهمها عدد مواقف السيارات والطاقة الاستيعابية لكل مبنى من الموظفين والمراجعين بحيث توفر مناخ العمل الملائم للطرفين.