14.7 % نمو الودائع الحكومية في البنوك المحلية إلى 7.3 مليار دينار

كتب – محمود شندي:


ارتفع اجمالي التسهيلات الائتمائية التي قدمتها البنوك المحلية في نهاية شهر مايو الماضي بنحو 496 مليون دينار لتصل الى 37.5 مليار دينار مقابل 37.1 مليار دينار في ابريل 2019 بنسبة ارتفاع 1.3 %، فيما زادت أصول البنوك المحلية إلى 67.3 مليار دينار بنمو 148 مليون دينار وبنسبة زيادة 0.2 % مقابل 67.2 مليار دينار في ابريل الماضي، بينما ارتفعت موجوداتها الأجنبية بنحو 115 مليون دينار وبنسة 0.8 % لتبلغ 14.2 مليار مقابل 14.1 مليار في ابريل الماضي.
وأشارت الاحصائية النقدية للبنك المركزي إلى ارتفاع الودائع في المصارف المحلية في نهاية مايو بنحو 203 ملايين دينار بنسبة 0.4 % لتصل الى 43.5 مليار دينار مقابل 43.3 مليار دينار في ابريل الماضي حيث ارتفعت الودائع الحكومية بنحو 946.3 مليون دينار وبنسبة 14.7 % لتبلغ 7.3 مليار دينار مقابل 6.4 مليار دينار في ابريل، اما ودائع القطاع الخاص فتراجعت بنحو 744 مليون دينار الى 36.1 مليار دينار مقابل 36.9 مليار دينار في ابريل وبنسبة 2 %، فيا تراجعت التزامات الحكومة للبنوك المحلية بواقع 219 مليون دينار وبنسبة 6.1 % لتصل الى 3.3 مليار دينار في مايو مقابل 3.5 مليار في ابريل الماضي.
وفيما يخص التوزيع القطاعي لارصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين من قبل البنوك الكويتية اظهرت البيانات استحواذ قطاع التسهيلات الشخصية على الحصة الاكبر من اجمالي التسهيلات خلال شهر مايو الماضي لتبلغ 15.8 مليار دينار مقابل 15.7 مليون دينار في شهر ابريل 2019 بارتفاع 133 مليون دينار وبنسبة 0.8 %، فيما بلغ حجم التسهيلات الموجهة الى القطاع الاستهلاكي 1.2 مليار دينار وهي القروض الشخصية متوسطة الاجل التي تقدم للعميل لتمويل احتياجاته الشخصية بارتفاع 19.6 مليون دينار، اما قطاع التسهيلات المقسطة والتي تشير الى القروض الشخصية طويلة الاجل التي تقدم للعميل لاغراض غير تجارية فقد بلغت في مايو نحو 11.7 مليار دينار بتراجع 11.7 مليون دينار قياسا بأبريل الماضي اما التسهيلات لشراء اوراق مالية فقد ارتفعت بنحو 71 مليون دينار وبنسبة 2.9 % لتبلغ نحو 2.4 مليار دينار.
أما قطاع التجارة فقد استحوذ على حصة 3.4 مليار بارتفاع 71.3 مليون دينار وبنسبة 2.1 % مقابل 3.3 مليار في ابريل، فيما استحوذ قطاع الصناعة على 1.9 مليار دينار خلال مايو بارتفاع 60 مليون دينار، وارتفعت التسهيلات الى قطاع الانشاء بنحو 10 ملايين دينار لتصل الى 2 مليار دينار، اما قطاع العقار فقد ارتفعت التسهيلات الموجهة اليه بنحو 88 مليون دينار بنسبة 1 % لتبلغ 8.4 مليار دينار، اما التسهيلات الائتمانية الى المؤسسات المالية غير البنكية فقد استحوذت على 1.1 مليار دينار بارتفاع قدره 62 مليون دينار.
وأظهرت الإحصائية أن إجمالي أصول البنك المركزي الكويتي بلغت في مايو الماضي 11.39 مليار دينار، بنمو 2.25 بالمئة عن مستواها بالشهر ذاته من عام 2018، مع ارتفاع شهري بنحو 0.89 بالمئة وسجلت الأصول الأجنبية للمركزي الكويتي 11.25 مليار دينار، بارتفاع 1.4 بالمئة مقارنة بقيمتها في مايو 2018 عند 11.09 مليار دينار، ونمو شهري بواقع 0.45 بالمئة، وانخفض عرض النقد بنسبة 1.5 في المئة في مايو الماضي على أساس شهري مسجلا 38.2 مليار دينار وهبط تمويل الواردات الكويتية في مايو الماضي بنسبة 5.5 في المئة ليبلغ نحو 317 مليون دينار (نحو مليار دولار) في حين انخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الكويتي في مايو الماضي بنسبة 1. 0 في المئة ليسجل 9. 303 فلس لكل دولار.