140 مليون دينار مكاسب البورصة خلال نوفمبر بدعم الترقية

كتب - أحمد فتحي:

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات شهر نوفمبر على ارتفاع جماعي، وسط عدد من العوامل الإيجابية التي أثرت على التداولات، وكان من أبرزها ترقية البورصة الكويتية بمؤشر مورغان ستانلي "MSCI" للأسواق الناشئة، بالإضافة للإعلان عن لقاحات فعالة لعلاج فيروس كورونا، ليرتفع المؤشر العام للبورصة خلال الشهر بنحو 0.30 في المئة عند مستوى 5459.49 نقطة مقارنة بإقفال أكتوبر الماضي عند 5442.99 نقطة، بمكاسب شهرية بلغت 16.5 نقطة.
كما صعد مؤشر السوق الأول بنهاية نوفمبر 0.08 في المئة عند مستوى 6008.59 نقطة محققاً 4.6 نقطة مقارنة بإقفال أكتوبر الماضي عند مستوى 6003.99 نقطة، وزاد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.95 في المئة من 4331.92 نقطة إلى 4373.18 نقطة، بمكاسب شهرية بلغت 41.26 نقطة، وسجل مؤشر "رئيسي 50" نمواً شهرياً بنسبة 1.40 في المئة من 4384.41 نقطة إلى 4445.72 نقطة رابحاً 61.31 نقطة.
وحققت سيولة البورصة قفزة كبيرة بنسبة 89.9 في المئة لتصل إلى 2.17 مليار دينار، مقارنة مع 1.145 مليون دينار في أكتوبر، في المقابل، تراجعت أحجام التداول الشهرية بنحو 11.30 في المئة من 6.23 مليار سهم لتصل إلى 5.52 مليار سهم، وبلغ عدد الصفقات 288.15 ألف صفقة بتراجع نسبته 11.5 في المئة.
وحققت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 140 مليون دينار خلال شهر نوفمبر ليرتفع من 31.595 مليار دينار نهاية أكتوبر إلى 31.734 مليار دينار، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 0.15 في المئة وبقيمة 35 مليون دينار لتستقر عند مستوى 23.5 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 1.3 في المئة وبقيمة 105 ملايين دينار لتستقر عند مستوى 8.213 مليار دينار. عاد أداء البورصة أمس إلى معدلاته الطبيعية على مستوى السيولة وأحجام التداول، حيث واصلت تراجعها مع استمرار الضغوط البيعية على الأسهم من كبار صناع السوق في البورصة والذين يسعون للمحافظة على اسعار الاسهم وفق مستويات سعرية محددة خلال فترة الترقية.
وعادت السيولة إلى معدلتها الطبيعية، لتبلغ أمس 82.361 مليون دينار لتتراجع بنسبة 91.4 في المئة مقابل السيولة القياسية التي حققتها في جلسة الاثنين والبالغة 961.6 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 88.3 في المئة لتنخفض من 1.55 مليار سهم إلى 181.9 مليون دينار، وانخفضت الصفقات من 34.78 ألف إلى 12.9 ألف صفقة.
واستحوذ الـ 7 أسهم المنضمة إلى مؤشر MSCI على نحو 83.8 في المئة من إجمالي سيولة الجلسة بقيمة بلغت 69.03 مليون دينار، حيث تصدر سهم "الوطني" باقي الأسهم السبعة بنحو 35.4 في المئة من إجمالي سيولة البورصة بقيمة تجاوزت 35.4 مليون دينار، تلاه سهم "بيتك" بنحو 32.5 في المئة وبقيمة 22.44 مليون دينار.
ومن حيث أداء المؤشرات واصلت البورصة تراجعها للجلسة الخامسة على التوالي، لينخفض المؤشر العام بنسبة 0.86 في المئة وبـ 47.3 نقطة من 5459.5 نقطة إلى 5412.1 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96 في المئة وبنحو 58 نقطة من 6008.6 نقطة إلى 5950.59 نقطة.


550 ألف دينار عمولة تداول السوق الأول في جلسة الاثنين

قالت بورصة الكويت إن الزيادة في إجمالي حجم التداول في السوق الأول، نتج عنه إيرادات حصة عمولة التداول من السوق الأول بما يُقارب 550 ألف دينار.
وأوضحت البورصة في بيان على موقعها الرسمي أن انضمام سبعة أسهم من الأسهم الكويتية المُدرجة بالسوق الأول في مؤشرات "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، نتج عنه انضمام تدفقات مالية مؤثرة على حجم التداول في السوق الأول.
وبينت البورصة أن إجمالي حجم التداول في السوق الأول خلال جلس أمس بلغ نحو 953.652 مليون دينار. وكانت بورصة الكويت أعلنت، عن اكتمال إدراجها ضمن مؤشرات "إم أس سي أي" للأسواق الناشئة مع التنفيذ الناجح للانضمام، حيث تم ضم 7 شركات ضمن السوق الأول وهي (بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، زين، أجيليتي، بنك بوبيان، مباني، وبنك الخليج). وكانت بورصة الكويت طبقت إجراءات مؤقتة للانضمام في مؤشرات "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، والتي تضمنت تمديدا لمزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الإغلاق.


"أرقام كابيتال": 5 مليارات دولار دخلت السوق قبل الترقية

قال مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال نعمان خالد، إن الاستثمارات النشطة دخلت إلى بورصة الكويت خلال عامي 2019 و2020، قبل ترقية سوق الكويت لمؤشر "إم إس سي آي" في 30 نوفمبر 2020، نظراً لأن الموعد السابق للترقية كان مايو 2020.
وجاء في كلامه أن "جزءاً كبيراً من الاستثمارات النشطة يصل إلى 5 مليارات دولار، دخل إلى السوق الكويتية بالفعل قبل الانضمام الرسمي إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة".
وأضاف في مقابلة مع العربية أن تلك الأموال قامت بعمليات جني أرباح سابقة، لاسيما قبل جلسة الترقية أمس، ولذلك لم يحدث ارتفاع كبير عند الترقية.
ولفت خالد إلى أن 2.7 مليار دولار من الاستثمارات الخاملة قد دخلت السوق الكويتية اول من امس.
ووصف نعمان خالد، أداء السوق الكويتية أمس، بـ"الطبيعي جداً أسوة بما حدث للكثير من الترقيات للأسواق الناشئة"، مشيرا إلى أن عملية التصحيح لم تكن قوية بعد ترقية السوق.