148 مخالفة رصدها "المحاسبة" على الوزارات والجهات المُلحقة

* التربية" في الصدارة بـ15 ملاحظة وإحالة 38 إلى المحاكمات التأديبية
* الحرس الوطني وأمانة الوزراء والفتوى والتشريع و"التجارة" الأقر ارتكاباً
* ارتفاع عدد الدعاوى المنظورة أمام هيئة المحاكمات التأديبية إلى 156

رصد ديوان المحاسبة 148 مخالفة للوزارات والجهات الملحقة، أحال منها 38 إلى المحاكمات التأديبية، حيث تضمن تقرير الديوان عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية (2018 ـ 2019)، 103 مخالفات، 46 منها تمثلت في عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة قبل الارتباط وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (13 ـ 14) من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته الأمر الذي يشكل مخالفة مالية طبقاً للبند (6) من المادة (52) من ذات القانون، في حين تمثلت الـ57 مخالفة المالية المتبقية بعدم الإلتزام بأحكام المادة (52) من القانون رقم (30 لسنة 1964).
وجاءت وزارة التربية في مقدمة الوزارات المخالفة بـ15 مخالفة، في حين تذيلت قائمة المخالفين بواقع مخالفة واحدة فقط الرئاسة العامة للحرس الوطني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإدارة الفتوى والتشريع، ووزارة التجارة والصناعة، في حين بلغت مخالفات وزارة الدفاع 11، تلتها وزارة الأشغال العامة بـ 10، ثم وزارات الصحة والإعلام والمواصلات بواقع 8 مخالفات لكل منها، ثم الكهرباء والماء بـ 7 مخالفات، تلتها وزارتا الشؤون الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف بـ6 مخالفات لكل منهما، ثم الديوان الأميري بـ 5 مخالفات، يليه وزارة المالية بأربع مخالفات، ثم ديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية بمخالفتين لكل منهما.
أما فيما يخص الشركات فبلغت مخالفاتها تسع مخالفات ثلاث منها من نصيب شركة الخطوط الجوية و5 لشركة النقل العام الكويتية ومخالفة واحدة لشركة إدارة المرافق العمومية، وتمثلت جميعها في عدم الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة على عقود.
وبلغت مخالفات الجهات الملحقة 19 مخالفة، توزعت بين بلدية الكويت (6 مخالفات) جامعة الكويت (3 مخالفات) والهيئة العامة للتعليم التطبيقي (3 مخالفات) والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (3 مخالفات) والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (مخالفتان)، والهيئة العامة للمعلومات المدنية (مخالفة واحدة) والهيئة العامة للقوى العاملة (مخالفة واحدة).
وفي المقابل، بلغت مخالفات الجهات المستقلة 17 مخالفة، 10 منها تعلقت بعدم الحصول على موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة، وسبع مخالفات تمثلت في عدم الإلتزام بأحكام المادة (52) من القانون رقم 30 لسنة 1964.
وأحال ديوان المحاسبة 23 مخالفة إلى هيئة المحاكمات التأديبية في الوزارات والإدارات الحكومية، خلال السنة المالية (2018 ـ 2019)، مقابل 15 مخالفة محالة لهيئة المحاكمات التأديبية في الشركات والجهات الملحقة والمستقلة، عن نفس الفترة، لترتفع بذلك عدد الدعاوى المنظورة أمام الهيئة إلى 156 دعوى، منها 101 دعوى تخص الوزارات، و34 دعوى للجهات الملحقة والمستقلة، و21 دعوى للشركات، من أبرزها 25 دعوى تأديبية تخص وزارة التربية و19 الأشغال العامة و13 لوزارة الإعلام، و9 لوزارة الصحة و7 لوزارة الشؤون الاجتماعية، وثمان دعاوى للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وسبع لبلدية الكويت، و5 لشركة المشروعات السياحية.
وتنشر "السياسة" أبرز ما سجله الديوان على الوزارات وقيمة المخالفات.