15 اعتداءً على المال العام في "التربية"

صدر في بعضها أحكام بالحبس 7 سنوات مع العزل والإبعاد وغرامات مالية

عبدالرحمن الشمري

كشفت مذكرة أعدتها وزارة التربية عن وجود 15 قضية اعتداء على المال العام، منها 12 منظورة في الوزارة وواحدة حفظتها النيابة العامة، واثنتان صدرت فيهما أحكام نهائية.
وأوضحت المذكرة أن قائمة القضايا تشمل تدويـن بيانات غـير حقيقية في كشوف الأعمال المنجزة الخاصة بتنفيذ العقد رقم (40) المتعلق بالصيانة الشاملة للاستعداد للعام الدراسـي، لافتة الى ان المتهم الأول في القضية حكم بالحبس 7 سنوات والغرامـة ثلاثة آلاف دينار والعزل من الوظيفة، فيما حُكم المتهم الثاني بالحبس سبع سنوات مع الإبعاد من البلاد.
وبحسب المذكرة ذاتها، تتضمن القائمة قضية ثانية تتعلق بصرف رواتب بالزيادة عن المقرر لاحدى الموظفات من دون وجه حق، وقد صدر فيها حكم غيابي بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المحررات المزورة بالوزارة مع الإبعاد.
وأشارت المذكرة الى أن الإحـالات الى النيابـة العامـة بشـأن قضـايـا المـال الـعـام كـانـت بـنـاء عـلـى بلاغات مـن وزارة التربية، فيما قدمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهـة) بلاغا ضـد أحـد مديري عـمـوم المناطق التعليميـة بعد موافقته للشركة المتعاقـدة مـع الـوزارة علـى تغيير الصنف المتعاقـد عـليـه رغم عدم اختصاصه، مـمـا تـعـذر مـعـه عـلـى الـوزارة توقيـع الغـرامـات المقررة في مثـل تـلـك الحالـة على الشركة المتعاقدة، وقد انتهت النيابة العامة إلى حـفـظ الـبـلاغ، موضحة أن القضايا المنظورة كانت داخل الكويت، ولم يـرد لـوزارة التربيـة مـن النيابة مـا يـفـيـد وجود قضايا اعتداء على المال العام تخصها منظورة خارج البلاد.
من جهتها، أكدت الوزارة ان إحالة الوقائع الى النيابة يتم بنـاء عـلـى وجـود شـبهة اعتداء على المال العام، وفي حال صدور قرار بالحفظ تستبعد شبهة الاعتداء على المال العام، أما في حال صدور أحكام بالإدانة فتُحدَّد قيمة المال محل الاعتداء وفقا لما يتضمنه الحكم.
وقالت الوزارة: إنها تقــوم، مـن جانبهـا، بتحصيل واسترداد المبالغ محل الاعتداء وفقا للإجراءات القانونية المقررة، لافتة الى أن الوقائع التي يتكشـف بشـأنها شبهة جريمـة اعـتـداء عـلـى المـال الـعـام تحال الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في شأنها.
وأكدت ان تنفيـذ الأحكـام الجنائية سواء كـانـت صـادرة بعقوبــات أصـلية أو تبعية أو تكميليـة من قبيل المصـــادرة أو الغرامـة أو رد مبـــالغ مـن اختصـاص النيابـة ممثلـة في نيابـة التنفيـذ الجنـائـي، أما القضـايـا الـتي يـصـدر فيهـا قـرار بالحفظ فـإنَّ إدارة الـفـتـوى والتشريع هـي الجهة المختصـة بـالتظلم من القرار.