15 سهماً تحت مجهر البورصة اليوم للترقية إلى السوق الأول بعد استكمالها متطلبات الإدراج

كتب – محمود شندي:


تترقب البورصة عقب جلسة التداول اليوم، الاعلان عن الأسهم التي سيتم ترقيتها الى السوق الاول بعد استكمالها متطلبات الادراج الخاصة بمعدل السيولة المتداولة ومستوى الدوران والقيمة السوقية والسعر إلى القيمة الاسمية حيث تضم قائمة الشركات المرشحة للتأهل الى السوق الاول نحو 15 سهما، فيما يحق للشركات أن تطلب بقاءها في السوق المدرجة به وعدم تأهلها للسوق الأول حتى في حال استيفائها كل متطلبات الإدراج.
تضم قائمة المراجعة السنوية الاولى التي تشهدها البورصة منذ تقسيم الاسواق في ابريل 2018 نحو 15 شركة منها 3 بنوك هي "الأهلي" و"التجاري" و"الأهلي المتحد"، إلى جانب "ألافكو" و"القرين" و"التقدم التكنولوجي" و"القابضة المصرية الكويتية" و"هيومن سوفت" و"إسمنت الكويت" و"المزايا القابضة"، و"عيادة الميدان" و"أوريدو"و"الصالحية العقارية" و"التمدين العقارية" و"فيفا"، فيما عززت حركة معظم المحافظ والصناديق الاستثمارية على تلك الاسهم من ارتفاع معدلات السيولة خلال الاسبوع الماضي بصورة كبيرة بلغت 122.9% لتصل الى 163.8 مليون دينار مقابل 73.5 مليون دينار في الاسبوع السابق.
وقفزت القيمة السوقية للشركات الـ 15 المرشحة بنحو 49 مليون دينار خلال الـ 7 جلسات تداول الاخيرة في السوق لتصل الى 5.33 مليار دينار مقابل 5.28 مليار في اغلاق ديسمبر 2018 وهو ما يعكس النشاط القوي على تلك الاسهم خلال الجلسات الاخيرة حيث تصدر سهم البنك التجاري قائمة الاسهم الاكبر من حيث القيمة السوقية بنحو 905.5 مليون دينار ثم البنك الاهلي المتحد بقيمة رأسمالية 591.3 مليون دينار، فيما جاء البنك الاهلي في المرتبة الثالثة بنحو 487.4 مليون دينار ثم فيفا بنحو 432 مليون دينار والقرين للبتروكيماويات بنحو 406.7 مليون دينار، ثم هيومن سوفت بنحو 379.3 مليون دينار واريدو 352.8 مليون دينار والافكو 337 مليون دينار والقابضة المصرية الكويتية بنحو 331.9 مليون دينار وعيادة 300 مليون دينار والصالحية العقارية 169 مليون دينار والتمدين 151.2 مليون دينار.
ن المتوقع أن يستمر زخم المحافظ والصناديق في البورصة اليوم على معظم تلك الاسهم لتعظم من فرصها للترقية الى السوق الاول والذي يضم 17 سهما تبلغ قيمتهم السوقية نحو 20 مليار دينار وبوزن نسبي 67 % من اجمالي بورصة الكويت، حيث يعتبر "السوق الأول" سوق النخبة لما يتضمنه من مستويات مرتفعة من الشفافية ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة.
يشار إلى أن الحد الأدنى للسيولة على أسهم السوق الأول 90 ألف دينار عند وضع التقييم للسوق عام 2017 مقابل 68 ألفاً في 2016، في حين أن الحد الأدنى للسيولة لأسهم السوق الرئيسية 22.5 ألف دينار، مقارنة بـ 17 ألفاً في العام السابق عليه فقد تحددت القيمة السوقية الدنيا للشركات المدرجة في السوق الأول في عام 2017 بنحو 144 مليون دينار، مقابل 119مليوناً في 2016، كما كانت هيئة اسواق المال قد اجلت مهلة هبوط الشركات الى سوق المزادات الى نهاية 2019 حتى تستطيع توفيق اوضاعها.