15 مليار دولار إصدارات خليجية بالربع الأخير

حافظت الإصدارات الخليجية على قوتها نتيجة للحاجة المحلة للتمويل، حيث شهدت الإصدارات الإقليمية زخم خلال العام 2020، حيث تجاوزت قيمتها أكثر من 100 مليار دولار بما يتساوى تقريباً مع مستويات عام 2019. وقد شهد الربع الرابع من العام 2020 إصدار أدوات دين تصل قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار تقريباً، وجاء في صدارتها السندات السيادية وخاصة السندات السعودية بقيمة 8.3 مليار دولار، ليصل إجمالي ديون دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 575 مليار دولار بنهاية العام. ويعزى تزايد حجم الإصدارات إلى الحاجة الملحة للتمويل نظراً للضغوط المالية المتزايدة نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتفشي الجائحة ما تسبب في التباطؤ الاقتصادي، كما ساهم ايضاً في تعزيز ذلك انخفاض تكلفة الاقتراض نسبياً.
ونتوقع أن تظل الإصدارات الخليجية قوية في العام 2021 لسد العجز المستمر في المالية العامة والناتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي والحاجة المستمرة للإنفاق العام حتى يتم احتواء تداعيات الجائحة، كما قد تظل أسعار النفط أقل من أسعار التعادل في الموازنات. وبالنظر إلى الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة، تفضل دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على الاقتراض بدلاً من السحب من صناديق الاحتياطي، والتي من المفترض أن تحقق عوائد أعلى. وفي الكويت، حيث يعتبر سوق أدوات الدين الآن شبه معدوم، فإن إقرار قانون الدين العام سيعيد تنشيط سوق السندات ويؤسس لمنحنى عائد مدفوع بمعطيات السوق.