150 مليار درهم إجمالي تمويلات واستثمارات "صندوق أبوظبي"

حقق صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971 إنجازات استثنائية ولعب دوراً ريادياً على مدى عقوده الخمسة الماضية في تعزيز رؤية دولة الإمارات وأهدافها في بناء اقتصادات الدول النامية ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على مستوى عالمي.
وبمرور 50 عاماً على نشاطه التنموي والاستثماري، مول الصندوق آلاف المشاريع الستراتيجية التي فتحت آفاقاً واسعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لـــ 97 دولة حول العالم، فيما تضاعف حجم تمويلاته التنموية واستثماراته لتصل إلى نحو 150 مليار درهم، وانتهج الصندوق ستراتيجية استثمارية متنوعة لعبت دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية. ونتيجة لتلك الجهود ساهم الصندوق في تبوؤ الإمارات مكانة ريادية عالمية في حجم المساعدات الإنمائية، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية على مستوى دول العالم على مدى خمسة أعوام متتالية.
كما شكل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته هدفاً ستراتيجياً لصندوق أبوظبي للتنمية في إطار سياسة التنوع الاقتصادي التي تعتبر ركيزة ثابتة في النموذج الاقتصادي الرائد الذي تتبناه الدولة، حيث عمل الصندوق خلال السنوات الماضية على اطلاق المبادرات واستحداث أدوات جديدة من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كشريك ستراتيجي فعال في العملية التنموية. وتتمثل أحد الأدوات الرئيسية التي ينتهجها الصندوق في سياسته لدعم الاقتصاد الوطني هي توسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية وذلك بتمكينها من تنفيذ وتطوير المشاريع في الدول المستفيدة من تمويلاته، كما وظف الشراكات والمبادرات التي أطلقها لتعزيز مكانة تلك الشركات وإيجاد فرص استثمارية لها في العديد من الدول حول العالم. وأطلق الصندوق مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) الذي يعمل على دعم الشركات الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال توفير الحلول التمويلية والضمانات للمستوردين للمنتجات والخدمات الإماراتية، مما أسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، "نحتفل اليوم بتأسيس "صندوق أبوظبي للتنمية"، الذي حقّق إنجازات رائدة طوال مسيرته الناجحة، ويستعد اليوم باستراتيجية طموحة للخمسين سنةً المقبلة، دعماً لدور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة محليًا وعالميًا".
وأضاف أن "الصندوق نجح خلال الخمسين سنة الماضية في إدارة القروض المُيسَّرة، والمنح التنموية، والخبرات الفنية المُقدّمة من حكومة أبوظبي للدول النامية الشقيقة والصديقة، بما يُمكّنها من تنفيذ المشاريع الإنتاجية والخدَميّة، والارتقاء بالنمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الحياة".