150 مليون دينار يدفعها "الخاص" في فرصتي استثمار بمدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد

38 مليون دينار عائدات "السكنية" خلال فترة شراكة تصل إلى 30 سنة


كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


أعلنت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، أمس "الخميس"، إبرام المؤسسة العامة للرعاية السكنية اتفاقيات وثائق الالتزام مع المستثمرين بتطوير فرصتي الاستثمار الواقعتين في مدينتي "جابر الأحمد" و"صباح الأحمد" السكنيتين بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، بإجمالي كلفة 150 مليون دينار يدفعها القطاع الخاص، وإيرادات تعود إلى المؤسسة خلال فترة الشراكة تقدر بـ 38 مليون دينار.
وقالت الوزير الفارس في تصريح صحافي: إن ترسية هذه الفرص الاستثمارية تم وفقا للائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (116) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
وأضافت أنه تم إبرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية (S2) الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية لتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية بالإضافة إلى سكن عمال متضمنا أعمال البنية التحتية لمدة استثمارية محددة بـ 30 سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة.
وأوضحت، أنه تم كذلك إبرام وثيقة الالتزام للفرصة الاستثمارية (J2 ) الواقعة في مدينة جابر الأحمد السكنية لتطوير مركز تجاري يتكون من مساحات مكتبية ومعارض وصالة متعددة الأغراض ومقاه على مساحة أرض 145329 مترا مربعا ومساحة بناء 125 ألف متر مربع ولمدة استثمارية محددة بـ 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة.
من جانبها قالت نائب المدير العام في الهيئة العامة للرعاية السكنية لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص هديل بن ناجي: إن المؤسسة بصدد إبرام وثيقة التزام مع المستثمر الفائز للفرصة الاستثمارية (J3 ) الواقعة كذلك في مدينة "جابر الأحمد" السكنية التي تتكون من "مول" تجاري ووحدات سكنية استثمارية للتأجير بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك من المؤسسة.
وأكدت بن ناجي أن إجمالي كلفة تطوير تلك المشاريع التي تم إبرامها بلغ نحو 150 مليون دينار يدفعها القطاع الخاص دون أي تكاليف على المال العام علما بأن إيرادات المؤسسة خلال فترة الشراكة تقدر بما يفوق 38 مليون دينار.
وذكرت أن تلك المشاريع لها انعكاسها الإيجابي على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقا للدراسات المعدة من المؤسسة للتثبت من جدوى تطويرها.
وأشارت إلى أن هذا النظام يعمل على تخفيف العبء المالي والإداري عن المؤسسة من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية وضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص وكذلك خلق فرص استثمارية وفرص وظيفية للشباب الكويتيين.