150مليوناً لعلاج نقص الأدوية

شمس لـ"السياسة": "الصحية" جاهزة للتعامل مع المعلومات والمعطيات الجديدة

مصادر لـ"السياسة": ملاحظات الجهات الرقابية تفند تطمينات وزارة الصحة

رائد يوسف

رغم تأكيد مصادر لجنة الشؤون الصحية البرلمانية تلقيها تطمينات من وزارة الصحة في شأن معالجة الكثير من مسببات مشكلة نقص الأدوية، غير انها كشفت عن معلومات مهمة تلقتها من الجهات الرقابية؛ تتطلب إعادة تكليفها ببحث هذا الملف في جلسة المجلس اليوم التي ستناقش رسالة واردة من النائبة جنان بوشهري في هذا الشأن، شددت خلالها على مسؤولية حكومية جماعية للنهوض في القطاع الصحي، خصوصا وزير الصحة المسؤول الأول عن توفير متطلبات الوقاية والعلاج.
وأوضحت المصادر في تصريح إلى "السياسة" ان مسؤولا حكوميا بارزا أبلغها بضرورة تعزيز ميزانية الأدوية والتجهيزات الطبية في الميزانية الجديدة بما لا يقل عن 150 مليون دينار كي نطمئن إلى حل جذري لنقص الأدوية ورفد المخزون الاستراتيجي بكل ما يحتاجه تحسبا لأي تطورات دولية وإقليمية.
وأضافت ان وزارة الصحة تريد دعما من مجلس الأمة في زيادة الميزانية، لتتمكن من زيادة الطاقة الاستيعابية لمخازن المستودعات الطبية، وتدشين أخرى لنتمكن من زيادة وتيرة الاستيراد والتخزين، وطرح خطط تطوير القطاع الصحي على أرض الواقع بعد أن ظلت حبيسة الأدراج سنوات عديدة لشحة الميزانية.
وعن طبيعة المعلومات الواردة للجنة من الجهات الرقابية ذكرت المصادر ان من ضمنها ضعف الرقابة الداخلية على حركة الأدوية والمستلزمات الطبية في العديد من الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية، ووجود تلاعب في صرف بعض أنواع الأدوية الحيوية، مؤكدة أن ربط صرف الأدوية الكترونيا سيحد من هذه المشكلة.
وأضافت ان من الملاحظات التي ستكون حاضرة في اجتماعات اللجنة الصحية ضعف الرقابة على سجلات الوارد والمنصرف من الأدوية، واستخدام برامج غير معتمدة في تسجيل هذه الأدوية ،داعية إلى تفعيل جهود لجان التفتيش في وزارة الصحة، والحد من مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية.
من جانبه قال عضو اللجنة هاني شمس ان اللجنة الصحية معنية بمتابعة هذه القضية الخطيرة المرتبطة مباشرة بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين، ومن واجبنا الوقوف على مدى كفاية المخزون الاستراتيجي من الأدوية ، وسبل معالجة المشكلة وعدم تكرارها.
وأضاف في تصريح إلى "السياسة" ان اللجنة قطعت شوطا في دراسة هذه القضية في المجلس السابق المبطل ، ونتطلع إلى استكمال ما بدأناه في ظل توافر معلومات ومعطيات جديدة ، لا سيما وان المجلس يتجه إلى مناقشة والتصويت على ميزانية الوزارات والجهات الحكومية خلال الأيام المقبلة، من ضمنها ميزانية وزارة الصحة.
وشدد على أن حماية أرواح الناس مسؤولية مشتركة للسلطتين والجهات الحكومية كافة ، إلا ان مجلس الوزراء مسؤول بالدرجة الأولى أمامنا، ونحن مستعدون للتعاون في إزالة أي عراقيل أو عقبات تشريعية ومالية تواجه الحكومة.