157 مليار دولار ديون حكومات الخليج خلال 5 سنوات

كشف تقرير لشركة "كامكو انفست" أن الضغط على أوضاع المالية العامة الناجم عن تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض العائدات النفطية إلى زيادة إصدارات ادوات الدين في دول الخليج خلال 2020، ووفقاً لتقريروول ستريت جورنال،الذي استند على بيانات شركة ديالوجيك، أصدرت حكومات وشركات الأسواق الناشئة معدلات قياسية من السندات في العام 2020 وصلت قيمتها إلى حوالي 510 مليارات دولار، وبلغت قيمة الإصدارات الحكومية حوالي 250 مليار دولار، بينما كان مبلغ 260 مليار دولار المتبقي من نصيب السندات الصادرة عن الشركات، وكانت تلك الإصدارات بالعملة الصعبة بصفة عامة في حين بلغت الإصدارات بالعملات المحلية للحكومات حوالي 30 مليار دولار. وكشفت بيانات وكالة بلومبرغ أن آجال استحقاق أدوات الدخل الثابت لحكومات وشركات دول الخليج بلغت 38.7 مليار دولار منذ مايو 2020. وبلغت الإصدارات خلال 2020 حتى نوفمبر حوالي 142 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز إصدارات 2020 بأكمله مستويات العام الماضي بشكل هامشي.وأصدرت حكومات التعاون سندات بقيمة 47.5 مليار دولار حتى نوفمبر الماضي منها سندات بقيمة 35.4 مليار دولار خلال النصف الأول. وبلغت قيمة الصكوك التي أصدرتها الحكومات الخليجية 28.7 مليار دولار بقيم متساوية تقريباً خلال النصفين الأول والثاني،أما بالنسبة للعام الماضي، بلغ إجمالي قيمة إصدارات السندات الحكومية على مستوى المنطقة 48.8 مليار دولار، بينما بلغت قيمة اصدارات الصكوك 34.3 مليار دولار، من جهة أخرى، شهدت إصدارات الشركات نشاطاً ملحوظاً، إذ بلغت قيمة إصدارات السندات 46.2 مليار دولار حتى نوفمبر، في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 19.9 مليار دولار مقارنة بإصدارات العام الماضي، حيث بلغت قيمة إصدارات السندات 45.3 مليار دولار، مقابل 14.8 مليار دولارللصكوك. ومن المتوقع أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على حكومات الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة (2021-2025) 157.1 مليار دولار، بينما تصل القيمة المستحقة على الشركات إلى 164.3 مليار دولار، يليها إصدارات العملات المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 17.8 في المائة و7.6 في المائة، على التوالي، وتمثل القيمة مستحقة السداد خلال الخمس سنوات المقبلة نحو 205.7 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 115.7 مليار دولار.