16.4 % نمو مستحقات الحكومة إلى 1.8 مليار دينار في 11 شهراً

"النفط" تسجل أعلى رصيد للديون بـ881 مليون دينار و"البلدية" تصدَّرت الهيئات ذات الميزانيات الملحقة


كتب ـ أحمد فتحي:


ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بقيمة بلغت 253.8 مليون دينار منذ بدء ميزانية السنة المالية الحالية (2019 /2020) في الأول من ابريل وحتى 29 فبراير الماضي لترتفع خلال 11 شهر بنسبة 16.4 % من 1.54 مليار دينار إلى 1.8 مليار دينار.
وحسب تقرير وزارة المالية بلغت قيمة هذه الديون المستحقة للحكومة تأتي مقابل الخدمات التي قدمتها الـ31 جهة حكومية (وزارات) للأفراد والهيئات والمؤسسات، بالإضافة لمستحقات الموظفين والمساعدات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن وزارة النفط حلت في المرتبة الأولى من حيث أعلى رصيد لديون مستحقة للحكومة بمبلغ 881.78 مليون دينار حتى نهاية فبراير، تلتها وزارة الكهرباء والماء بقيمة 233.48 مليون دينار، ثم الإدارة العامة للجمارك بقيمة 196.77 مليون دينار وزارة الأشغال العامة بقيمة 104.7 مليون دينار ووزارة المواصلات بقيمة 103.12 مليون دينار، ووزارة الداخلية بقيمة 77.8 مليون دينار، ديوان الخدمة المدنية بـ35.82 مليون دينار، ووزارة العدل بقيمة 35.53 مليون دينار، وزارة الصحة 32.166 مليون دينار، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 20.59 مليون دينار.
ومن جانبها تسعى وزارة المالية إلى تحصيل الديون المتراكمة للجهات الحكومية لدى الغير ومنع تراكمها مستقبلا، من خلال توفير وسائل حديثة وميسرة لتحصيل هذه المديونيات، حيث فعلت مشروع التحصيل الآلي المركزي للمستحقات الحكومية.

ديون على الحكومة
في المقابل، أوضح التقرير أن الديون المستحقة على الحكومة من الوزارات، انخفضت بنسبة 7 % وبقيمة 39.5 مليون دينار لترتفع من 562.6 مليون دينار في 1 إبريل 2019 إلى 523 مليون دينار في 29 فبراير 2020.
وجاءت وزارة المالية – الإدارة العامة كأكبر الدائنين للحكومة بديون مستحقة على الحكومة بلغت 153 مليون دينار تلتها وزارة الصحة بديون بلغت 115.07 مليون دينار، ووزارة الكهرباء والماء بقيمة 58.69 مليون دينار، ثم وزارة الأشغال العامة بقيمة 40.4 مليون دينار، ووزارة العدل 27.6 مليون دينار ووزارة التربية 26.35 مليون ينار، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقيمة 25.94 مليون دينار.
وارتفع رصيد الشيكات وخطابات الضمان لدى الجهات الحكومية بنسبة بلغت 5.8 % وبقيمة 269.26 مليون دينار لترتفع من 4.616 مليار دينار في يناير 2019 إلى 4.88 مليار دينار في نهاية فبراير 2020.

ديون الهيئات الحكومية
أما بالبنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة، انخفضت الديون المستحقة للحكومة على مستوى هذه الهيئات بنسبة 13.1 في المئة وبقيمة بلغت 14.62 مليون دينار لتنخفض من 111.9 مليون دينار في 1 أبريل 2019 إلى 97.29 مليون دينار في 29 فبراير 2020، وتصدرت الديون المستحقة من بلدية الكويت إلى باقي الهيئات بقيمة بلغت 63.74 مليون دينار تلتها الهيئة العامة للقوى العاملة بقيمة 12.66 مليون دينار، ثم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بقيمة 9 ملايين دينار، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بقيمة 4.5 مليون دينار، وجامعة الكويت بقيمة 3 ملايين دينار.
وتشمل الهيئات ذات الميزانيات الملحقة 19 جهة مختلفة وتشمل: بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للتعويضات، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للعناية بطباعة القرآن الكريم، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للقوى العاملة، هيئة الغداء والتغذية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للشباب.
كما انخفضت الديون المستحقة على الحكومة من الهيئات ذات الميزانيات الملحقة بنسبة بلغت 2.4% وبقيمة 2.4 ملايين دينار لتنخفض من 98.33 مليون دينار في بداية إبريل 2019 إلى 95.94 مليون دينار في نهاية فبراير 2020.
وتصدرت الهيئة العامة لشؤون الإعاقة كأكبر الهيئات الدائنة للحكومة بقيمة بلغت 28.1 مليون دينار، تلتها بلدية الكويت بـ 23.9 مليون دينار.