16 فبراير الحكم في الطعن على تجريم التشبُّه بالجنس الآخر

كتب ـ جابر الحمود:

حجزت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، الطعن المقدم بعدم دستورية قانون "تجريم التشبه بالجنس الآخر" الى جلسة 16 فبراير المقبل للحكم. وكان الطاعن المحامي علي العريان اكد في طعنه، عدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء في شقها المتعلق بتجريم التشبه بالجنس الآخر.
وأحيل الطعن الى المحكمة الدستورية في 28 ديسمبر الماضي للبت في دستوريته، وذلك بسبب دفع أحد المتهمين في محاكمة جنائية بعدم دستورية المادة المذكورة من القانون، على اعتبار أنها مشوبة بشبهة عدم الدستورية لمخالفتها لأحكام الدستور الكويتي، وقبلت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية جدية الطعن المقام على مادة التجريم، وأحالته إلى المحكمة الدستورية للفصلِ في دستورية المادة.