160 ألف خريج يواجهون شبح البطالة

عبد الصمد لـ"": الأعداد المتوقعة للخريجين مقلقة وبمثابة ناقوس خطر

كتب ــ رائد يوسف:

فيما تستعد الحكومة لمواجهة مجلس الأمة الذي يتجه بدوره إلى فتح ملف البطالة والإحلال على مصراعيه في جلساته المقبلة، أكد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد أن الارقام المتوقعة لأعداد الخريجين الكويتيين مقلقة للغاية وبمثابة ناقوس خطر، مشيراً إلى أن توقعات الجهات المعنية بتخرج أكثر من 160 ألف طالب من الجامعة والتطبيقي في السنوات الأربع المقبلة تفرض على الحكومة قبل غيرها البحث عن حلول جذرية لمواجهة البطالة.
وقال عبد الصمد في تصريح إلى "السياسة": إن "ما يردنا من معلومات من الجانب الحكومي خلال اجتماعات لجنة الميزانيات يفيد بأنها لن تدخر جهداً في مواجهة هذه الأرقام المقلقة، إلا أننا سننتظر قيام الحكومة باتخاذ اجراءات عملية جادة لاستيعاب الشباب الكويتي والحد من تواجد الآلاف من شبابنا بلا عمل".
في السياق ذاته، أفاد مصدر وزاري "السياسة" بأن اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة ملاحظات الأعضاء ولجنة الميزانيات ومنها ما يخص أزمة البطالة وتفعيل جهود الإحلال قطعت شوطاً مهماً في بحث هذه الملفات، وأن الحكومة ستعرض نتائجها على المجلس انطلاقاً من رغبة السلطتين الجادة بطرح حلول جذرية، سواء من خلال قرارات وزارية أو عبر تشريعات تصدر عن مجلس الأمة، لعل من أبرزها الاستعجال بإقرار قانون الجامعات الحكومية الذي سيُعزز قبول الطلبة في التخصصات المطلوبة خلافاً لما تقوم به جامعة الكويت من توزيع خريجي الثانوية على التخصصات بحسب الطاقة المكانية والمواد المتاحة وليس بحسب ما يحتاجه سوق العمل.
ورأى أن بعض التوصيات والمقترحات النيابية قابلة للتطبيق بينما البعض الآخر يصطدم بعوائق إدارية وفنية ومالية لا يمكن حلها وفقا للأطروحات النيابية، مضيفا: "لنكن واقعيين فإن عدد الوافدين في الجهات الحكومية كبير ولا خلاف حول هذه النقطة، لكن رواتبهم أقل بكثير من رواتب الكويتيين ولا تتجاوز 10 في المئة وبالتالي حتى لو أردنا إحلال الكويتيين مكانهم فإن الباب الاول لن يكفي لسد رواتب الكويتيين".
وأوضح المصدر أن "ما تقوم به اللجان الوزارية خلُص إلى أن مخرجات التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل الحقيقية لاسيما في الأمور الفنية والادارية التي يمكن للكويتيين شغلها شريطة توفير المناخ المناسب لهم وتقديم امتيازات"، مشيرا إلى أن "هناك تباينا كبيرا في الرواتب بين الجهات الحكومية يؤدي إلى التسرب الوظيفي"، ولافتا إلى أن حسم القضية يجب ان يتم في إطار حل شامل للمرتبات والمكافآت، وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وغير بعيد عن قضايا البطالة والإحلال، أكد مقرر لجنة الشؤون الصحية النائب أسامة الشاهين أن زيادة الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الاهلي (من 30 الى 35 يوما) المقترحة ضمن التعديلات التي أجريت على القانون وأقرها المجلس في المداولة الأولى هي للمواطنين فقط ولا تنص على "الرجعية"، مشيرا الى أن الصياغة جرى تعديلها لمنع أي التباس في هذا الجانب وتأكيد فوريتها.
وبين أن الرجعية كما اقترحها النائب يوسف الفضالة ومقدمو الاقتراح بقانون -وكما أقرت بالمداولة الأولى- قاصرة على حساب مكافأة نهاية الخدمة، وهي رجعية "كاشفة" لإرادة المشرع المتكررة في ٢٠١٠ و٢٠١٧ و٢٠١٨ وليست "منشأة" لأثر قانوني جديد، كما قد يتوهم البعض.