166 % ارتفاع سيولة البورصة إلى 3.8 مليار دينار بالنصف الأول

وصف تقرير الشال أداء بورصة الكويت خلال النصف الأول 2019: كان أداء شهر يونيو أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو، حيث ارتفعت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء موجب للمؤشرات. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.2%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.6%، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 1.8%، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 2.5%.
وحققت سيولة البورصة في شهر يونيو مستوى مرتفع وأعلى من سيولة شهر مايو، حيث بلغت السيولة نحو 660.2 مليون دينار مرتفعة من مستوى 617.2 مليون دينار لسيولة شهر مايو. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو نحو 36.7 مليون دينار، وبارتفاع بنحو 30.7% عن معدل تلك القيمة لشهر مايو حين بلغ 28.1 مليون دينار. وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول (أي في 121 يوم عمل) نحو 3.847 مليار دينار مقارنة بنحو 1.445 مليار دينار للنصف الأول من العام السابق، أي بارتفاع بنحو 166.2%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للنصف الأول نحو 31.8 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 170.6% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2018 البالغ نحو 11.7 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 88.7% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار.
وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 0.82% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقيــة تبلـغ 1.3% فقـط مـن قيمـة الشركـات المدرجة على نحو 6.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، تميل إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر يونيو 2019، فكانت كالتالي:
حظي بنحو 567.8 مليون دينار أو ما نسبته 86% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من شركاته على 88.5% من سيولته ونحو 76.1% من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 11.5% من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 81% من سيولته.

السوق الرئيسي (144 شركة)
حظي بنحو 92.4 مليون دينارأو نحو 14% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 86.6% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 13.4% من سيولته،
ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف
قابل للتطور مع ارتفاع سيولة البورصة لاحقاً أو أي شركة
ضمنه.

سوق المزادات (12 شركة)
وحظي بنحو 83 ألف دينار فقط أو نحو 0.013% من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.