168 سؤالاً للوزراء والردود 25 %

رئيس الحكومة لم يتلقَّ أي أسئلة... ووزير الدفاع وبوشهري لم يُجيبا عن أي منها

كتب - رائد يوسف:

بعيداً عن صخب التداعيات الأمنية والعسكرية وطبول الحرب التي تقرع في الإقليم، وفي امتحان حقيقي يستبق دعوة نواب إلى إرجاء المساءلات النيابية لإفساح المجال أمام الحكومة في تفعيل جهود التعامل مع المستجدات، كشفت إحصائية حديثة أن أعضاء مجلس الأمة وجهوا 168 سؤالاً برلمانياً إلى أعضاء مجلس الوزراء -باستثناء سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي لم توجه إليه أي أسئلة- منذ بدء العطلة البرلمانية وحتى 8 سبتمبر الجاري.
وبينت الإحصائية -التي حصلت "السياسة" على نسخة منها- أن الوزراء أجابوا عن 41 سؤالاً فقط من بين الأسئلة الـ168 أي ما نسبته نحو 25 في المئة، فيما كان اللافت أن عدداً كبيراً من هؤلاء الوزراء طلبوا التأجيل.
كما أظهرت الاحصائية أن نصيب الأسد من الأسئلة كان لوزير المالية "المهدد بالمساءلة" د.نايف الحجرف؛ إذ بلغ عددها 31 سؤالاً أجاب على سبعة منها فقط، يليه وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي الذي تلقى 28 سؤالاً أجاب على 16 منها، ثم وزير النفط وزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل برصيد 21 سؤالاً أجاب على 3 منها، وتالياً وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بإجمالي 16 سؤالاً من دون أن يرد على أي منها، ثم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح (13 سؤالا)، أجاب على اثنين فقط، أما وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الذي تلقى 10 أسئلة فقد أجاب على واحد منها فقط.
في السياق ذاته، تلقى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان 9 أسئلة أجاب على أحدها، اما وزير الأوقاف فهد الشعلة فتلقى 9 وأجاب عن 3، فيما تسلمت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري "المهددة بالاستجواب" 7 أسئلة من دون ان تقدم أي رد، ومن بين 6 أسئلة وجهت الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز أجاب على ثلاثة، كذلك تلقى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح "المهدد بالاستجواب" 6 أسئلة أجاب عن أحدها، في حين كان نصيب وزيري الإعلام محمد الجبري والعدل ومحمد العفاسي أربعة أسئلة لكل منهما أجابا عن اثنين منها، وأخيرا تلقى وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح 4 أسئلة لم يرد على أي منها.
من جهتها، رأت مصادر نيابية أن الإحصائية تعكس واقعاً لا يدل على الرغبة الجادة بالتعاون الحكومي مع مجلس الأمة الذي صدرت في شأنه توجيهات من سمو رئيس الوزراء إلى وزرائه بهدف الحد من التصعيد بين السلطتين والتركيز على تحقيق الإنجاز التشريعي وحسم الملفات العالقة التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأضافت: كان حريا بالوزراء الرد خلال المهلة اللائحية (أسبوعان من تاريخ توجيه السؤال) أو طلب التمديد إن رغبوا في ذلك، وبما أنه انقضى أكثر من شهرين على العطلة البرلمانية، فإن علامات استفهام عدة توجّه إلى الحكومة التي تحدثت مراراً عن تعاون مع المجلس، إلا أننا لم نلمس هذا التعاون في ابسط ابجدياته والمتمثل في الرد على الأسئلة.
وأعربت المصادر عن أملها في أن يحث رئيس الحكومة وزراءه على استغلال ما تبقى من العطلة البرلمانية للرد على الأسئلة لتحاشي الانتقال إلى المرحلة التالية وهي الاستجوابات التي تقترب حتى الآن من ثلاثة وزراء وهي قابلة للزيادة في حال استمر التجاهل الحكومي لأسئلة النواب. وقالت: "إن كان الوزراء لا يريدون الرد على أسئلتنا فليستعدوا لمنصة الاستجواب التي لن تستثني أحدا بمن فيهم رئيس الحكومة".