17.1 مليار دولار كلفة الأخطاء الطبية في العالم سنوياً

محاضرة "حقوق المرضى" أكدت أن وفياتها في المرتبة الثالثة بعد السرطان في أميركا

• الصباح: قانون "المسؤولية الطبية" وثيقة موحدة لمهنة الطب وتنظيم حقوق المرضى
• حظر إجراء العمليات والجراحات الطبية لتغيير الجنس والإجهاض إلا للضرورة

أكد رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح أن التكلفة الاجمالية الناجمة عن الأخطاء الطبية في العالم سنويا تقدر بنحو17.1 مليار دولار، كاشفا عن أن الوفيات الناجمة عنها تأتي في المرتبة الثالثة بعد وفيات السرطان في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال الصباح في محاضرة نظمتها أمس اللجنة الدائمة للتظلمات والشكاوى في الديوان الوطني لحقوق الانسان، بعنوان "حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" إن قانون رقم 70 لسنة 2020 والخاص بجهاز المسؤولية الطبية، بمثابة تشريع أو وثيقة موحدة تضم مهنة الطب والمهن المساعدة لها والمسؤولية الطبية إضافة الى حقوق المرضى والمنشآت الصحية يحل محل القوانين المتناثرة ويكون له الأولوية على القوانين الأخرى.
وأوضح أن أهم المواد التي تساهم في ديمومة القانون، "تحديد شروط وضوابط وشغل ومزاولة كل مهنة (المادة 3) وقرار تحديد وتنظيم قواعد وشروط ورسوم الإعلان وضوابطه (المادة 15) واللجنة الدائمة لآداب وأخلاقيات واعراف مزاولة المهنة وتحديثها (المادة 25) بالإضافة الى قرار شروط ومواصفات ومستلزمات المنشآت الصحية المادة 56.
وأشار الى حقوق الفئات المختلفة من المرضى الواردة في القانون، والعمليات المحظور اجراؤها ومنها إجهاض أي امرأة حامل الا في أحوال استثنائية محددة في القانون في حال، منها إذا كان الإجهاض لازما لإنقاذ حياة الأم، مبينا أن القانون يحظر اجراء العمليات والجراحات والتدخلات الطبية التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير جنس الشخص، الا انه يجوز اجراؤها بغرض تصحيح نوع الجنس وذلك في المستشفيات الحكومية التابعة للوزارة فقط ووفقا لمجموعة من الضوابط والشروط الدقيقة والمقيدة.
بدوره، علق رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي على المحاضرة قائلاً، إنها تأتي في اطار تعزيز التعاون المستقبلي مع جهاز المسؤولية الطبية.

ملاحظات على قانون "المسؤولية الطبية"

أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الانسان السفير جاسم المباركي في تصريح لـ"السياسة" وجود عامل مشترك آخر يجمع جهاز المسؤولية والديوان الوطني هو حداثة كل منهما كأجهزة والقوانين الخاصة بكل كيان وهو ما يفرض تحديات ومعوقات يمكن مواجهتها بتعزيز التعاون بين الطرفين لافتا الى وجود ملاحظات على قانون جهاز المسؤولية الطبية سيكشف عنها لاحقاً.