17 قاعدة لقبول واستخدام التبرعات للجهات الحكومية

"المالية" أصدرتها لتوحيد الإجراءات … وإدخال الهبات تحت مظلة الميزانية العامة للدولة

• تستهدف تطبيق شمول الموازنة وإظهار الحساب الختامي للدولة بحقيقته من الإيرادات والمصروفات
• ترتكز على ضبط الأداء المالي ومتابعة ميزانيات الجهات الحكومية والإفصاح تعزيزاً للحوكمة
• حددت أساليب التعاقد لتنفيذ المشاريع والجهات المشرفة… ونقل الملكية لأملاك الدولة
• ضرورة موافقة "المالية"…والا يكون التبرع يمس وحدة وسيادة الدولة ولا يتنافى مع النظام العام
• يحظر على الجهات الحكومية طلب أي تبرعات نقدية أو عينية أو مساهمات لتمويل المشاريع

ايناس عوض

أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف تعميماً بشأن القواعد العامة والضوابط والآليات الواجب اتباعها لقبول واستخدام التبرعات وما في حكمها في الجهات الحكومية، وهي تأتي في اطار رغبة الوزارة توحيد الإجراءات المتبعة في جميع الجهات الحكومية في هذا الخصوص وإدخال التبرعات والهبات وما في حكمها تحت مظلة الميزانية للدولة ، اعمالاً لمبدأ شمول الموازنة وإظهار الحساب الختامي للدولة على حقيقته ايراداً ومصروفاً.
ويستهدف التعميم الوزاري الذي حصلت " السياسة " على نسخة منه ضبط الأداء المالي واحكام متابعة تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، والالتزام بالافصاح في الموازنة العامة عن التبرعات والمستخدم منها بالسنة المالية تعزيزا لمبدأ الحوكمة وإيجاد قواعد حاكمة منظمة ووضع آليات موحدة لتلقي التبرعات والهبات النقدية والعينية وضمان استخدامها في الاغراض المخصصة لها، وتحديد أساليب التعاقد لتنفيذ المشاريع محل التبرع واختيار الجهة المشرفة والمعايير الواجب توافرها بالطرف المكلف بالتنفيذ والتزامه بالانظمة المعمول بها، والشروط والمواصفات والبرامج الزمنية حتى إتمام التنفيذ وتسلم المشروع للجهة الحكومية، وإجراءات نقل ملكية المشروع لاملاك الدولة وفق أحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة بدولة الكويت .
وأشار التعميم في أول بنوده الى نطاق تطبيقه حيث تخضع له جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة ، كما تسري القواعد العامة والضوابط والإجراءات الواردة فيه على التبرعات والهبات والمنح ومافي حكمها داخل وخارج دولة الكويت وفق احكام القوانين والتعاميم المنظمة .

التبرعات والهبات
كما حدد التعميم 17 قاعدة عامة ملزمة من أهمها التأكيد على أحقية الجهات الحكومية تلقي التبرعات والهبات وما في حكمها من الافراد والشركات والمؤسسات والبنوك وغيرهم التي تسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها وتتفق مع اختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً ، بشرط حصول الجهة المستفيدة على موافقة وزارة المالية بعد الموافقة المبدئية من الوزير المختص او من يفوضه على تلقي التبرعات والهبات وما في حكمها وذلك من خلال تقديم طلب يتضمن كافة المستندات المؤيدة وفق القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة والقواعد الواردة في التعميم، والا يكون التبرع يمس وحدة وسيادة الدولة، ويكون الهدف من التبرع محدداً ومشروعا ولايتنافى مع النظام العام والقيم والعادات واستقرار المجتمع الكويتي، وان لا يكون التبرع مشروطا باي شرط لصالح المتبرع او الغير وعدم وجود مصالح او منافع مباشرة او غير مباشرة للمتبرع او منحه افضلية او مزايا او أولوية او استفادة من الخدمات التي تقدمها الجهة المستفيدة، وتقدم التبرعات النقدية بموجب شيك مصدق او عن طريق الدفع الآلي ولايجوز قبولها بأي وسيلة أخرى ، وتدرج ضمن مشروع الميزانية السنوية للجهة المستفيدة مبالغ التبرعات والهبات وما في حكمها المتكررة والمؤكد الحصول عليها، بالإضافة الى الزام الجهات الحكومية بتخصيص سجلات إحصائية خاصة بالتبرعات والهبات النقدية والعينية التي ترد اليها وتحتوي على جميع البيانات اللازمة وفق النماذج المعدة لذلك، ويتم تزويد وزارة المالية- قطاع شؤون التخزين ونظم الشراء بنسخة منها في نهاية كل سنة مالية.
وفيما يتعلق بتقديم طلب التبرع او الهبة أشار التعميم الى 12 بندا من أهمها انه يحظر على الجهات الحكومية طلب أي تبرعات نقدية او عينية او مساهمات لتمويل المشاريع أو لأي غرض آخر من المقاولين او الشركات الخاصة أو الافراد أو غيرهم ويستثنى من ذلك الدعوات العامة لحث المواطنين على تقديم التبرعات التي تقدمها الجهات وفق الاختصاصات المنوطة بها قانونا، ، ويمنح المتبرع او الواهب خطاب شكر وشهادة تدل على تبرعه، وأن لايتضمن التبرع اية مزايا مالية او عينية لمنسوبي الجهة المستفيدة، بالإضافة الى قيام المختصين بالشئون المالية بالجهة المستفيدة بدراسة طلب التبرع أو الهبة واعداد تقرير يتضمن جميع الإجراءات التي تمت بشانه ورفع التقرير الى الوزير المختص مرفقا به كافة المستندات والوثائق التي قدمت اليها، وللوزير المختص الموافقة المبدئية على قبول الطلب او رفضه، واحالة الطلب وكافة المستندات والوثائق الى وزارة المالية لتقرر ما تراه بشانه.

الهبات العقارية
كما لفت التعميم تفصيلا الى الشروط الواجب توافرها في التبرعات والهبات النقدية والتبرعات العينية وأصنافها والمواد غيرها التي تدخل في اطارها، بالإضافة الى التبرعات والهبات العقارية او المساهمات في انشاء مشاريع انشائية على أراضي الدولة والتي اشترطت تنسيق الجهة المستفيدة مع وزارة المالية في اطارها ونقل ملكية المشاريع المتبرع بها عينيا التي لها وثائق ملكية خاصة الى ملكية أملاك الدولة فور قبول التبرع وقبل التنفيذ وفق الإجراءات النظامية المتبعة لاحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة، والتاكيد على تسجيل المشاريع الانشائية المتبرع بها عينياً لتنفيذ أنشطة الجهات الحكومية والتي تنفذ على أراضي مملوكة للدولة كاصول عقارية وفق الإجراءات المتبعة، بالإضافة الى الإشارة انه لايجوز للمتبرع إدارة أو تشغيل المشروع محل التبرع.