17 مليون دينار غرامات جزائية ورسوم قضائية لم تُحصلها العدل

كتب ـ جابر الحمود:

أكد تقرير ديوان المحاسبة أن ملاحظات مستمرة لاكثر من سنة مالية خاصة بوزارة العدل ولم تقم الوزارة بتلافيها وأهمها اجراءات تحصيل الغرامات الجزائية والرسوم القضائية البالغ قيمتها نحو 17 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن عدم تحصيل الغرامات الجزائية البالغ اجماليها 14.353.094 دينارا مستمر لقضايا الجنج والجنايات الصادر بها احكام نهائية عن الفترة من 2005/4/1 ولغاية 2020/3/31 بالمخالفة للمادة رقم 11 الواردة بالقانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن تحصيل الرسوم القضائية ولقواعد تنفيذ الميزانية.
وطلب الديوان بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الوزارة اولاً باول من تراكمها من سنة لاخرى تطبيقاً للتعليمات المالية الصادرة بهذا الشأن.
وافادت الوزارة بأن عدد الاحكام الصادرة خلال الفترة المذكورة بلغ 48038 حكماً بمبلغ 35.754.172 دينارا وتم تحصيل مبلغ 21.759.398 دينارا بمعدل 60.9٪ من المبالغ المستحقة.
وأشار التقرير إلى أن نيابة وإدارة التنفيذ الجنائي وضعت بالتعاون مع وزارة الداخلية قيوداً على معاملات المحكوم عليهم بعقوبة الغرابة إلى حين استيفائها وجار التنسيق مع وزارة الداخلية لحصر الاحكام النهائية كونها هي الجهة المعنية لتحصيل الغرامات وتحديد المشمول منها بعفو اميري واسقاط الغرامة وستتم موافاة فريق تدقيق ديوان المحاسبة لاحقا بما يتم التوصل اليه.
وعقب الديوان بأن تحصيل الوزارة لما نسبته 60.9٪ من الغرامات لا يعفيها من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل اجمالي المبالغ المستحقة والتنسق مع الجهات المعنية لتحصيل تلك المبالغ اولا بأول من تراكمها. واكد على ملاحظته وطلبه بشأنها ووردت هذه الملاحظة لاكثر من سنة مالية.