179 حكماً قضائياً ضد 5 جهات حكومية

كتب - محمد غانم:

كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات العامة الدكتورة جنان بوشهري عن صدور 179 حكماً قضائياً ضد وزارتي الدولة لشؤون الإسكان والخدمات والجهات التابعة لهما تكلفتها 10.8 مليون دينار في السنوات العشر الماضية، فيما كسبت 1018 حكما.
وقالت بوشهري في ردها على سؤال برلماني لنائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري حصلت "السياسة" على نسخة منه: إن الأحكام الصادرة ضدها توزعت على 31 تخصُّ بنك الائتمان و44 للمؤسسة العامة للرعاية السكنية و 53 للمؤسسة العامة للموانئ و32 للطيران المدني و19 للمواصلات.
وأضافت ان مجموع القضايا المقامة من الوزارات والجهات التابعة لها وضدها خلال الفترة ذاتها بلغت 5430 قضية تشمل الموظفين والمواطنين والقطاع الخاص، موضحة أن بنك الائتمان حصل على العدد الأكبر في القضايا بإجمالي 3582 قضية صدرت في 106 منها أحكام لصالحه وفي 31 ضده ولا تزال 344 قضية متداولة في المحاكم.
وفيما قالت بوشهري إن "عدد القضايا الخاصة بالسكنية بلغ 960 قضية، صدر أحكام لصالحها في 654 مقابل 44 حكماً ضدها ولاتزال 262 قضية متداولة في المحاكم"، أوضحت أن "القضايا الخاصة بالموانئ، بلغت 621 قضية، صدرت أحكام لصالحها في 165 قضية مقابل 53 حكماً ضدها، ومازالت 403 قضايا قيد المحاكمة".
وأشارت إلى أن "عدد القضايا الخاصة بالإدارة العامة للطيران المدني بلغ 190 قضية صدر في 56 منها أحكام لصالحها و32 ضدها و102 مازالت متداولة في المحاكم"، مضيفة أن عدد القضايا الخاصة بوزارة الخدمات (المواصلات سابقاً) بلغ 77 قضية صدر في 37 منها أحكام لصالح الوزارة و19 ضدها ولا تزال21 قضية متداولة أمام القضاء".
وأوضحت أن جميع الجهات تدرس أسباب الخلاف أو التظلم لمعالجتها في مرحلة سابقة على ولوج سبيل التقاضي بمعرفة الإدارات واللجان المختصة التي تشكل من عناصر إدارية وفنية وقانونية ومالية، مشيرة إلى أن أقسام الرأي والتظلمات بالإدارات القانونية بالجهات التابعة تعكف على دراسة المشكلات والتظلمات التي تعرض في مرحلة تالية وصولا لاقتراح الحلول الناجعة لها.