18.3 % نمواً في أرباح شركات التأمين المدرجة خلال الربع الأول

كتب - محمود شندي:


حققت الشركات المدرجة تحت قطاع التأمين بالبورصة نمواً في أرباحها المالية خلال الربع الأول من 2019 بنحو 2.3 مليون دينار وبنسبة 18.3 % ليصل اجمالي ارباحها 15.4 مليون دينار مقابل 13 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي. واستطاعت جميع الشركات المدرجة في القطاع والبالغ عددها 7، ان تحقق مكاسب سنوية حيث احتلت شركة الكويت للتأمين المرتبة الاولى في قائمة اكبر الشركات ربحية بواقع 5.9 مليون دينار وبنسبة نمو 18 % مقابل 4.9 مليون دينار في الربع الأول من 2018، وجاءت مجموعة الخليج للتامين في المرتبة الثانية بعد ان حققت ارباحا تقدر بنحو 3.7 مليون دينار وبنسبة 12 % مقابل 3.3 مليون دينار في نفس الفترة من 2018، وجاءت الشركة الاهلية للتامين في المرتبة الثالثة بارباح تقدر بنحو 3.1 مليون دينار بنمو 9 % مقابل 2.8 مليون دينار في الربع الاول من 2018، وجاءت شركة اعادة التامين في المرتبة الرابعة بنحو 1.6 مليون دينار بنسبة نمو 61 % مقابل مليون دينار في الربع الأول من 2018.
فيما احتلت شركة وربة للتأمين قائمة اكبر الشركات التي حققت نمواً في الارباح خلال الربع الأول وذلك بعد ان حققت ارباحا تقدر بنحو 680 الف دينار مقابل ارباح تقدر بنحو 381 الف دينار في الربع الاول من 2018 لتصل نسبة النمو في الارباح الى 79 %، ثم جاءت شركة اعادة التأمين في المرتبة الثانية بنحو 61 % لتصل الارباح الى 1.6 مليون دينار مقابل مليون دينار في الربع الاول من 2018، ثم الكويت للتامين بنحو 18 % فيما تراجع نمو الارباح في شركة وثاق للتامين بنحو 50 % وكذلك الاولى للتأمين بنحو 27 % ليصل اجمالي ارباحها 320 الف دينار في الربع الاول من 2019.
ويعتبر ارتفاع أرباح شركات التأمين مؤشراً واضحا على زيادة الشركات المدرجة لأنشطتها التشغيلية، وتنويع ونمو استثماراتها.
كما يشير النمو في الارباح الى تنوع الاداء حيث استطاعت بعض الشركات في تحقيق ارتفاعات كبيرة في الارباح وهناك شركات حققت استقرار واخرى تكبدت خسائر. ويعتبر التأمين قطاعا واعدا ومن الممكن ان يحقق نتائج افضل في المستقبل شريطة تذليل ما يعترضه من عقبات ومنها المنافسة الشرسة غير المنضبطة التي تقوم على حروب بين الشركات لتكسير الاسعار، ما يؤثر بالتالي سلبا في الخدمات المقدمة اضافة الى غياب الهيئة المنظمة لهذا القطاع والتأسيس العشوائي للشركات على الرغم من تشبع السوق الكويتي الصغير والمحدود الى جانب انعدام الوعي التأميني لدى افراد المجتمع الذين تعول عليهم شركات التأمين لزيادة إيراداتها هل التشغيلية فضلا عن تشابه المنتجات والخدمات وربما تكرارها.
يشار الى أن وزارة التجارة والصناعة اصدرت قرارا بإلزام شركات التأمين والمؤسسات التي تزاول مهنة سماسرة العقار ومجال الذهب والمعادن الثمينة والصرافة تقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بتعيين مراقب التزام كويتي.
يلزم القرار الشركات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 عند تجديد تراخيصها التجارية بتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بتعيين مراقب التزام، مؤكدة أنه لا يتم تجديد الترخيص دون استيفاء هذا المستند وذلك بدءا من 1 يناير 2020.